استنكرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية قيام المستشار "عدلى منصور" رئيس الجمهورية، بإصدار قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود ، فى الوقت الذى لاتوجد فيه حكومة منتخبة أو مجالس نيابية تمثل الشعب وتدافع عن حقوقه فى استرداد أمواله المنهوبة. وتساءلت فى بيان لها اليوم الخميس، عن سبب إصداره فى هذا التوقيت، مضيفة " لمصلحة من تشريع هذه القرارات بقوانين، هل هذا لمصلحة الاستقرار أم الاستثمار أم ماذا؟، كما أن أغلب عقود الخصخصة تمت بالمخالفة للقانون وشابها العديد من المخالفات، وهو ما أكدت عليه أحكام محاكم مجلس الدولة والتى أبطلت إجراءات بيع العديد من الشركات".
وأضاف البيان " لمن نتوجه ببلاغات ضد من أفسدوا حياة العامل المصرى وشردوه من خلال الخصخصة ومشروع المعاش المبكر الذى حول مصر الى وطنا على المعاش؟، بل وتم نهب المال العام باسم الخصخصة".
كما تساءلت عما إذا كان صدور القانون يوقف اجراءات دعوى إبطال اجراءات بيع المنصورة للراتنجات لمستثمر هندى بعد سنوات من نظرها بمجلس الدولة، فى ظل وجود توصية هيئة المفوضين بإبطال إجراءات بيعها؟.