مثل اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة للإدلاء بشهادته في محاكمة المعزول محمد مرسي في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والتي عرفت أعلامياً ب " الهروب الكبير " والمتهم فيها مع 130 متهم أخرين من قيادات الإخوان علي رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى" وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى . عقدت الجلسة أمام الدائرة " 15 " بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا .
وقال للمحكمة أنه تولى وزارة الداخلية عضر يوم 31 يناير 2011 وكانت الشرطة فى حالة إنهيار كامل وكانت نسبة أفراد تكاد تكون منعدمة فبدأنا فى عملية تجميع القوات واجتمعت ببعض القيادات لترتيب الأوضاع.
وأضاف وجدى : عندما قمت بفحص قطاع السجون أكدت المعلومات الودارة من مصادر كثيرة بالوزارة هى جهاز أمن الدولة وقطاع السجون وغيرهما أن هناك إقتحام حدث للسجون فصباح يوم 28 يناير إجتازت عناصر من غزة للحدود المصرية بالتنسيق مع بعض عناصر البدو الموجودين بسيناء ودمروا كل ما يخص الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش مستخدمين عربيات دفع رباعى جديدة ودجات بخارية جديدة.
وأضاف وجدى أن المعلومات أفادت أنهم دخلوا الى القاهرة وتواجدوا بين المتظاهرين فى التحرير وغيره من الميادين، وصباح يوم 29 يناير تمت مهاجمة السجون، مشيرًا أنه لم يحدث فى تاريخ السجون المصرية اى إقتحام خارجى لأى سجن وكان تدريب قوات تأمين السجون مقتصره على مواجهة الإضراب الداخلى للمساجين فقط.
وأكد وجدى أن هذه العناصر منظمة ومدربة ذات تسليح عالى تعدت الأسلحة الألية وتم تسليحهم "بجرنيوف" وقامت قوات التأمين بالتعامل معهم الى أن نفذت ذخيرة القوات
وفجر يوم 30 كان إقتحام سجن وداى النطرون، فقطاعه مرسى قائلا "إنت مكنتش لسه وزير"، فأكد وجدى أن هذه المعلموات علمها من الوزارة.
وتابع: صباح يوم 30 تمت مهاجمة سجن المرج، مشيرًا الى أن منطقتى سجن أبوزعبل ووداى النطرون بكل منهما 4 سجون تم إقتحامها جميعًا وتهريب المساجين الذين تواجدوا بداخلها، مشيرًا الى أن هذه السجون بها مساجين سياسين.
وبإتصال مباشر مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، أكد له أن عناصر أجنبية تجاوزت الحدود المصرية وهى من قامت بإقتحام السجون، مشيرًا الى أنه قال هذا الكلام قبل ذلك فى يوم 22 فبراير 201 فى برنامج تلفزيونى، ويوم 15 سبتمبر الماضى فى محاكمة الرئيس حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين
وأضاف وجدى أن مكتب تمثيل مصر فى رام الله أرسل اليه خطاب يفيد "أن المكتب رصد من خلال مصادره فى قطاع غزة وجود عشرات سيارت الشرطة المهربة من مصر وعدد 2 من سيارات الأمن المركزى المصرى داخل قطاع غزة".
وأنه تم إبلاغه بإختطاف 3 من ضباط كانوا قضوا مدتة خدمتهم فى شمال سيناء وأثناء عودتهم تم إختطافهم بالإضافة الى أمين شرطة ووردت الى معلموات وأنا فى الوزارة إن منظمة حماس إختطفتهم داخل قطاع غزة
وأستكمل وجدى : تأكدت بعد ذلك أن هذه العناصر هى كتائب القسام التابعة لحماس وجيش الإسلام وحزب الله اللبنانى، وأن اللواء الراحل عمر سليمان حدد له أن عدد أعضاء حزب الله الذين هاجموا السجون كانوا من حوالى من 70 الى 90 مقاتل.
وأضاف أنهذه العناصر ودخلت عبر الأنفاق عن طريق علاقتهم مع بدو سيناء وكان فى إستطاعتهم المرور فى أماكن جبلية بعيدا عن الطرق الرئيسية.
سألت المحكمة ما علاقة هؤلاء المتهمين؟ أجاب وجدى أنه بالنسبة للمجموعة التى كانت معتقله ليلة 28 يناير 2011 وعددهم 43 واحد تقريبًا ونقلوا الى السجون يوم 29 يناير الى أن حدث عملية الإقتحام.
وأضاف وجدى أن خالد مشعل رئيس المكتب التنفيذى لمنظمة حماس قرر أنهم شاركو فى الثورة المصرية من أول يوم، فى تصريح أدلى به خلال مؤتمر عقد بمقر المخابرات العامة.
سألت النيابة ما سبب إشتراك حماس فى إقتحام السجون؟ كان لهم مساجين فى السجون المصرية ولهم مصلحة وكان هناك تنسيق بينهم وبين جماعة الإخوان، ورصدنا إتصالات بمن يدعى رمضان شلح كان مع بعض قيادات الإخوان للتنسيق على الهتافات التى تقال فى ميدان التحرير وتجهيز الإتصال مع قيادات الجزيرة
سألت النيابة هل حركة حماس الجناح العسكرى لجماعة الإخوان؟ فأجاب حركة حماس تنظيم مسلح وكتائب القسام ملشيات تابعة لها، فسألت النيابة هل منظمة حماس تتلقى أوامر مباشرة من جماعة الإخوان؟ إلا أن إلدفاع إعترض على السؤال فرفضت المحكمة توجيه السؤال.
