أعلن المجلس المحلى طرابلس الكبرى عن رفضه دخول أى تشكيلات عسكرية أو مسلحين للعاصمة تحت أى مسمى، مؤكدا أنه ليس لدى أى جهة رسمية أو غير رسمية صلاحية النيابة عن سكان وأهالى العاصمة ودعوة التشكيلات العسكرية إلى المدينة تحت أى ذريعة. وأكد السادات البدرى رئيس المجلس فى بيان له مساء أمس السبت أن أهالى وسكان وثوار مدينة طرابلس الكبرى قادرون على حماية مدينتهم من أى أخطار أمنية قد تمس بأمن ثورة السابع عشر من فبراير.
وأوضح البيان أن طرابلس هى عاصمة الدولة الليبية ومقر السياسة والحكومة والمؤتمر الوطنى العام والسلك الدبلوماسى، إلا أنها فى ذات الوقت مدينة كسائر المدن الليبية يعيش فيها سكانها وأهلها وهم أصحاب الحق فيها دون غيرهم ولن يرضوا بأن تُنتهك مدينتهم بذرائع الخلاف السياسى أو المصالح النفعية والمالية.
وحمل المجلس المحلى والمجلس العسكرى وأعضاء المؤتمر الوطنى العام عن مدينة طرابلس من يدعونها التشكيلات العسكرية مسؤولية ما قد ينتج عن هذا الحراك العسكرى من دماء.
ولفت البيان إلى أن الخروقات الأمنية التى شهدتها العاصمة فى الآونة الأخيرة، لا تتعدى كونها إجرامية يقوم بها بعض من الخارجين عن القانون، أو من أستغلهم أصحاب الأجندات لأغراض سياسية تهدف لإسقاط الشرعية، وإسقاط الثورة من خلال زرع القلاقل والفتن، مبينا أنه يجب أن يتم التعامل معها وفق المعطيات الاستخباراتية والتعاون التام عبر الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأضاف البدرى، أن قرار المؤتمر الوطنى العام رقم 33 لسنة 2014، قد طلب من ثوار ليبيا والمنتظمون فى المجالس العسكرية، بأن يقوموا بتوفير الحماية لمدنهم كلا من موقعه، وبالتنسيق مع إدارته المحلية، داعيا كافة التشكيلات العسكرية المسلحة بضرورة التطبيق الفورى لقرار المؤتمر الوطنى العام رقم 27 لسنة 2013 والقاضى بخروجها من العاصمة طرابلس.
