قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمقر معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة، زعيم البؤرة الإرهابية التي ارتكب أعضاؤها مذبحة جنود الأمن المركزي "رفح الثانية" – بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك إثر إدانته بإهانة هيئة المحكمة التي تباشر محاكمته و 34 إرهابيا آخرين. وقررت المحكمة تأجيل نظر محاكمة حباره وبقية المتهمين في الدعوى الموضوعية إلى جلسة الأربعاء المقبل، لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وكانت الجلسة قد بدأت وقائعها في الساعة 11 صباحا، وقام رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، كإجراء روتيني، بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا، داخل قفص الاتهام للتأكد من مثولهم جميعا، إيذانا ببدء جلسة المحاكمة.
وتناهى إلى سمع هيئة المحكمة وجود حديث بصوت مسموع داخل قفص الاتهام أثناء انعقاد الجلسة، وتبين للمحكمة أن المتهم عادل حباره هو من يتحدث، فطالبه رئيس المحكمة المستشار شيرين فهمي بالتوقف عن الكلام وعدم التحدث داخل قفص الاتهام إلا بإذن مسبق من المحكمة، وإلا سيتم تطبيق القانون عليه.
وعقب حباره على حديث المستشار شيرين فهمي قائلا بصيغة تهكم واستهزاء: "إللي إنت شايفه إعمله".. فنبه رئيس المحكمة على المتهم بأن مثل هذا الحديث غير مقبول في معرض مخاطبته لهيئة المحكمة وأنه يمثل ازدراء غير مقبول لها.. فما كان من "حباره" إلا أن قائلا منفعلا في المحكمة :"حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمد يا شيرين".. وقام بترديد عبارات حملت إساءة وإهانة لشخص رئيس المحكمة، فأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام وإيداعه حجز المحكمة واستكمال نظر الجلسة.
واستكمل المتهم عادل حباره حديثه المسيء إلى المحكمة أثناء إخراجه من قفص الاتهام بمعرفة قوات الأمن، وقام بالصراخ وردد عبارات "ربنا ينتقم منك يا محمد يا شيرين، ربنا ييتم ولادك ونساءك".. وقام عدد من المتهمين بقفص الاتهام بمؤازرة حباره وقاموا بالصراخ وانتابتهم حالة من الهياج العصبي، وقاموا بالطرق والضرب على السياج الحديدي لقفص الاتهام وأحدثوا لدقائق حالة من الجلبة والفوضى خلال الجلسة.
وقام المستشار محمد شيرين فهمي على الفور بالإثبات في محضر الجلسة العبارات التي تفوه بها المتهم عادل حباره وحملت إهانة وسبا وتحقيرا لهيئة المحكمة وشخص رئيس المحكمة، وقرر بأن المحكمة أمرت بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم عادل حباره وتوجيه الاتهام إليه في شأن إهانة هيئة المحكمة على ضوء أحكام المادتين 133 و 186 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة، إلى المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا على المتهم، على ضوء إهانته لهيئة محكمة الجنايات التي تباشر محاكمته.
من جانبه، طالب دفاع المتهم إلى المحكمة بالصفح عن "حباره" والعفو عنه ومسامحته عما بدر منه خلال الجلسة، مراعاة ل "ظروفه النفسية" مشيرا إلى أن ثقافة المتهم "البدوية" والبيئة الجبلية التي نشأ فيها، تعتبر فيها الألفاظ التي تفوه بها من عموم الكلام والخطاب بين القبائل العربية وشيوخها، وأنه لا يقصد إهانة هيئة المحكمة.
ودفع محامو حباره بانتفاء القصد الجنائي لديه لإهانة هيئة المحكمة، مشيرين إلى أن سلوك المتهم طوال الجلسات السابقة كان هادئا.. مناشدين المحكمة باستخدام الرأفة معه "خاصة وأنه بقية المتهمين تعرضوا للتعذيب".. بحسب ما قرره الدفاع.
من جهته، سلم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة تقريرا طبيا في شأن توقيع الكشف الطبي على المتهمين.. حيث ورد به أن المتهم الأول يعاني من أرق وقلة عدد ساعات النوم وحدوث تشنجات عصبية خلال فترات النوم، وأنه فيما عدا ذلك فإن وضعه الصحي جيد.. وأنه بالنسبة للمتهم الثاني فإنه يعاني من شلل الأطفال، وأن الطبيب قرر باحتياجه "لعكازين" وجلسات علاج طبيعي بدأت بالفعل منذ يوم الثلاثاء الماضي، وأنه لا يعاني من أية أمراض معدية وسيتم عرضه على استشاري عظام.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات أحمد مرجان (أحد ضباط قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية) والذي قال إنه لا يتذكر أية معلومات حول تفاصيل ضبط المتهمين، وأنه يتمسك بأقواله التي كان قد سبق وأن أدلى بها في تحقيقات النيابة، مشيرا إلى مرور فترة زمنية طويلة على الواقعة وأنه لا يتذكر تفاصيلها على وجه الدقة.
من جانبه، طالب دفاع المتهمين إلى المحكمة التصريح لهم باستخراج شهادات في شأن مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية ذات الارتباط بالقضية وأحد المتهمين.. وأن تضم المحكمة إلى ملف القضية المحضر الذي حرره بعض المتهمين والذي جاء به تعرضهم للاعتداء والضرب بمعرفة أحد الضباط.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة إخلاء سبيل إثنين من المتهمين بسبب حالتهما الصحية، خاصة وأن أحدهما "قعيد ومن ذوي الاحتياجات الخاصة" ويحتاج لرعاية ومتابعة طبية عن كثب لا تتوافر له في محبسه، مع أخذ تعهد ملزم له بعدم مغادرة البلاد وألا يبارح مسكنه وحضوره لكافة جلسات القضية.
وأذنت هيئة المحكمة للمتهم محمد إبراهيم عساكر بالتحدث، حيث قال إن عنوان مسكنه الوارد بقرار الاتهام يختلف عن عنوانه الحقيقي ويبعد عنه بنحو 4 كيلو متر، مشيرا إلى أنه كان مسجونا في قضية "مخدرات" منذ عام 2011 حتى نهاية 2012 ثم غادر لدولة قطر، مؤكدا أنه لم ينضم إلى جماعات ارهابية وأن المتهم الحقيقي يدعى الشيخ محمد إبراهيم عساكر وقد أوضحت هذا الأمر للضابط الذي ألقى القبض علي بالمطار لدى عودتي.
وعقب رئيس المحكمة على حديث المتهم بأن المحكمة سعيا منها للوقوف على حقيقة هذا الأمر، فقد طلبت إلى جهاز الأمن الوطني التحري عن صحة هذا الأمر، وأن التحريات وردت إلى المحكمة بأن هناك شخصان بذات اللقب "عساكر" وأن الشخص الآخر متهم في قضية أخرى، وأنك أنت المتهم المطلوب في هذه القضية.. مشيرا إلى الحديث في هذا الأمر محله مرافعة هيئة الدفاع حينما يأتي موعدها.
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة جاء بها أن المتهمين جميعا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم (مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق) خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013 .
والمتهمون في القضية هم كل من : عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته "عادل حباره" - ومحمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" – وأشرف محمود أبو طالب – وصبري محمد إبراهيم محجوب – وبلال محمد إبراهيم نصر الله – وأحمد سعيد عطيه – وأحمد مأمون محمد سليمان – ومحمود سعيد عطيه – وسامح لطفي السيد - ومحمد أحمد علي باشا – وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي – ومحمد إبراهيم سعيد وشهرته محمد أبو ذر – وإبراهيم محمد يوسف – ومحمد صلاح محمد خليل – ومصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب – ومحمد صبري بهنساوي – والسيد سعيد حامد مصطفى وشهرته "سلطان" – وأحمد محمد عبد الله وشهرته "أحمد المصري" – ومحمد عكاشه محمد علي – ورضا أحمد محمد عطيه وشهرته "رضا العوا" – ومحمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب – ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر – ومصطفى غريب مصطفى إبراهيم – ومحمد عبد الرحمن وشهرته "محمد عبوده" – وأبو عبد الله المقدسي "فلسطيني الجنسية وشهرته أبو صهيب" – وناصر عباد محمد جهيني – وعبد الهادي زايد وشهرته "أبو ولاء" – ويوسف محمد سليم سالم السواركه – وفرج جمال محمد حسن – ومصطفى حسين سليم – وأسامة محمد عبد السميع – وأحمد مصبح سليمان – وعلي مصبح سليمان – وإسماعيل إبراهيم عبد القادر – وعمرو زكريا شوق شطا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش" وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، وعادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حبارة" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيا" في قضية تفجيرات طابا, حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى "أبو سهيل" وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام – وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه.
وأضافت التحقيقات: أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما, وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
