رصد مراقبون متابعون للشأن التونسي تحركات سياسية ودبلوماسية وأمنية وُصفت ب”المُريبة والمشبوهة” هدفها تخليص السلطات القطرية من عبء الشيخ يوسف القرضاوي الذي بات وجوده بالدوحة يُسمم علاقات قطر بالدول الخليجية وغالبية الدول العربية والإسلامية. وتكثفت هذه التحركات لإيجاد ملجأ لهذا الشيخ الذي يُوصف ب”لسان الفتنة” في تونس بعد أن أغلقت العواصم العربية والإسلامية الأخرى أبوابها أمامه.
وقال رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الذي يتخذ من العاصمة السويسرية مقرا له، في اتصال هاتفي مع “العرب اللندنية”، إن المعنيين بالشأن التونسي “رصدوا مثل هذه التحركات، وربطوها بوجود مشاورات جدية بين تونسوقطر لاستقبال القرضاوي”.
وأكد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “ناقش تفاصيل هذه المسألة مع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي” خلال زيارته الخاطفة الأخيرة لتونس التي أثارت جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية بتونس.
واعتبر الصيداوي في تصريح ل”العرب” أن السلطات القطرية تسعى إلى تصدير أزمتها إلى تونس من خلال التخلص من القرضاوي الذي أفسد علاقاتها مع العواصم الخليجية، وخاصة منها أبو ظبي والرياض.
ولم يتردد في اتهام حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي ب”التواطؤ” لتمرير صفقة نقل القرضاوي إلى تونس.
ولئن اعتبر الصيداوي أن صفقة نقل القرضاوي إلى تونس لم تكتمل بعد، فإن تقارير مصرية أكدت نقلا عن مصادر مطلعة توصّل قطروتونس إلى اتفاق شبه نهائي حول نقل مقر إقامة القرضاوي من الدوحة إلى تونس.
ولفتت إلى أن الحبيب خضر مقرر الدستور والنائب بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة الإسلامية، بحث ترتيبات عملية الانتقال مع القرضاوي أثناء اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي في الدوحة.
وكانت “العرب” أكدت في وقت سابق اجتماع الحبيب خضر مع يوسف القرضاوي في الدوحة، وذلك بعد زيارة أمير قطرلتونس التي وعد خلالها “بضخ أموال للخزينة التونسية لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية”، ولكن دون توضيح لشكل هذه المساعدات ولا الشروط المرافقة لها.
ويرى مراقبون أن قضية القرضاوي وإمكانية نقل مقره إلى تونس ستشهد خلال الأسابيع والأشهر القادمة المزيد من التفاعلات خاصة وأن قطر في ظل حكم الأمير تميم لم تعد قادرة على تحمل مثل هذا العبء الذي جعلها تبدو محاصرة في محيطها الإقليمي العربي والإسلامي.
وتكاد مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في تونس، تُجمع على رفض منح اللجوء للقرضاوي في البلاد تحت أي عنوان كان، باعتبار أن من شأن ذلك الإضرار بمصالح تونس على مستوى علاقاتها الخليجية.
وتبقى إمكانية منح اللجوء للقرضاوي في تونس واردة بالنظر إلى الدعم الذي يلقاه من حركة النهضة الإسلامية، وخاصة رئيسها راشد الغنوشي الذي ينوب القرضاوي على رأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسته قطر في العام 2004.
وكان الغنوشي قد ألمح في منتصف شهر يناير الماضي إلى إمكانية أن تمنح حكومة بلاده اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة التي ينتمي إليها يوسف القرضاوي.
وقد أثار هذا التلميح في حينه حفيظة وغضب الأوساط السياسية التونسية، حتى أن النائب بالمجلس التأسيسي خميس كسيلة لم يتردد في القول إنه “لا يحق للغنوشي أن يستبيح تونس وترابها، ثم إن هناك قوانين ومعاهدات يمكن أن تُفعّل، وهي ليست على ذمة الغنوشي الذي يجب عليه أن “يحكم في “سانيته” (مزرعته)، وداره، وليس في تونس”.
