211 شركة مقيدة تلتزم بإرسال قوائمها المالية في التوقيت المحدد 236 شركة مقيدة ترسل هياكل مساهميها بنهاية 2013
نجحت البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيد شركة جديدة برأس مال قدر 757.5 مليون جنيه ، كما قامت بقيد 6 زيادات رؤوس أموال لشركات مقيدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 945.9 مليون جنيه، وهو ما تم بالتزامن مع تخفيض رؤوس أموال لثلاثة شركات بقيمة بلغت 100.3 مليون جنيه. كما قامت لجنة القيد خلال ذات الفترة بقيد سندات توريق بقيمة بلغت نحو 608,2 مليون جنيه، كما تم قيد عدد 4 حقوق اكتتاب منفصلة بعدد حقوق 202.4 مليون حق ، كما تم شطب قيد عدد 2 حق اكتتاب منفصلة بعدد حقوق بلغ نحو 60 مليون حق.
تجزئة القيمة الاسمية للأسهم وفيما يتعلق بالإفصاح غير المالي فقد قامت 9 شركات مقيدة خلال الربع الأول من 2014 بعقد مجالس إدارتها للسير في إجراءات التجزئة للقيمة الاسمية للأسهم ، تم السماح ل 6 منها بالسير في إجراءات التجزئة مباشرة وذلك بغرض الوصول إلى عدد الأسهم اللازم لتوفيق أوضاع قيد الشركة أو الوصول بالقيمة الاسمية للسهم لقيمة تماثل متوسط القيمة السوقية على مستوى السوق، فيما رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب التجزئة لثلاث شركات وذلك في ضوء توصية لجنة القيد بالبورصة لعدم توافر أسباب كافية للتجزئة فضلا عن وجود تحركات سعرية غير مبررة بالإضافة إلى القيمة السوقية لسهم تلك الشركات أقل من متوسط القيمة السوقية على مستوى السوق، وجدير بالذكر أن قرار الهيئة بالرفض صدر خلال فترة لم تتجاوز خمس أيام عمل من قرار مجلس إدارة الشركة بل في حالتين صدر اعتبارا من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الشركة. وبذلك بلغت نسبة الشركات التي قامت بالتجزئة 67% من إجمالي الشركات التي طلبت التجزئة خلال الربع الأول عام 2014 وهو المعدل الأعلى منذ نحو 4 سنوات.
زيادات رؤوس الأموال وفيما يرتبط بالإفصاح عن السير في إجراءات الزيادة فقد قامت خلال الربع الأول من العام الجاري 18 شركة مقيدة بالبورصة بعقد مجالس إدارتها للسير في إجراءات زيادة رأس مالها المصدر بإجمالي 1.7 مليار جنيه مصري تقريبا، وهذه الشركات انقسمت بين : 5 شركات قامت بتوزيع زيادة نقدية على قدامى المساهمين تبلغ فيها قيمة زيادات رؤوس الأموال 144 مليون جنية مصري تقريبا فيما قامت 13 شركة بزيادة رأس المال عبر بإصدار أسهم مجانية سواء تمويلا من أرباح العام أو الأرباح المرحلة أو الاحتياطيات تبلغ قيمة زيادات رؤوس أموالها 1.55 مليار جنية تقريبا. وبذلك بلغت نسبة الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر بنسبة موافقة 100%، كما بلغ المدى الزمني اللازم للموافقة أقل من 24 ساعة في بعض الحالات وبما يقل عن 5 أيام عمل وهو الحد الأقصى لصدور قرار اللجنة. الإفصاح المالي أما فيما يرتبط بمدى التزام الشركات بالإفصاح المالي فقد قامت 211 شركة مقيدة بإرسال قوائمها المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013 بنسبة التزام قاربت 90% من إجمالي الشركات المقيدة فيما قامت 113 شركة مقيدة بعقد الجمعية العامة لاعتماد قوائمها المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 خلال المهلة المحددة بقواعد القيد، كما قامت 236 شركة مقيدة بإرسال هيكل مساهميها ومجالس إداراتها عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013 وذلك بنسبة التزام بلغت 100%. قواعد جديدة للقيد وبالنسبة لموقف الشركات مع توفيق الأوضاع فقد قامت إدارة البورصة في 30 يناير 2014 بإخطار جميع الشركات المقيدة بالبورصة بما يفيد صدور قواعد القيد الجديدة والسارية اعتبارا من مطلع فبراير 2014 وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، وأخطرت إدارة البورصة في 12 فبراير 2014 جميع الشركات المقيدة بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأعقب ذلك قيام إدارة البورصة في 27 فبراير 2014 بإخطار الشركات المقيدة وغير المستوفاة للمعايير المالية بالإجراءات التي ستتبعها إدارة الشركات التي انخفض صافى حقوق المساهمين عن 90% من رأس المال المدفوع، أو الشركات التي حققت صافى خسائر لعامين ماليين متتاليين بإعداد تقرير لتصحيح أوضاع الشركة وقد استجابت العديد من الشركات وقامت بإرسال النموذج. وفي 3 مارس 2014 تم إخطار الشركات المقيدة بالمعايير اللازمة لاستيفاء إجراءات توفيق أوضاع قيدها والمحافظة على استمرار القيد وذلك وفقا للمهلة الممنوحة لانتهاء إجراءات توفيق الأوضاع في نهاية عام 2014. وخلال الأسبوع الأخير من فبراير 2014 وعبر 3 أيام عقدت إدارة البورصة 3 ورش عمل لجميع مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وذلك في مقار البورصة بالقرية الذكية وبالإسكندرية لتوضيح التعديلات الجديدة في قواعد قيد واستمرار القيد والشطب. وقامت 42 شركة مقيدة بالبورصة بالتوقيع على ملحق عقد القيد الجديد في إطار إجراءات توفيق أوضاع قيد أسهمهم بالبورصة.
