قالت صحيفة إماراتية، اليوم الاثنين، إن "وزراء خارجية فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرروا نقل أى اجتماعات مُجدولة للمجلس وأجهزته من الدوحة إلى الرياض".
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن هذه الخطوة تأتى "على إثر سحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر بسبب استمرار الدوحة فى ممارسة سياسات مقلقة لجيرانها ورفضها فى فبراير الماضى التوقيع على آلية تنفيذية لاتفاق الرياض، الذى وقّعه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى، فى نوفمبر الماضى".
ونقلت الصحيفة عن "مصادر خليجية مطّلعة" قولها إن وزراء الخارجية "اتفقوا على نقل أى اجتماعات خاصة لمجلس التعاون، أو أجهزته التنفيذية المقررة فى الدوحة، إلى الأمانة العامة"، مشيرة إلى أن "اجتماع خفر السواحل فى دول المجلس، المقرر اليوم فى الدوحة لن يُعقد".
وأكّدت هذا الإجراء، مصادر مطّلعة فى عواصم خليجية مختلفة، قائلة إن ذلك "الإجراء يرتبط بالمناخ السياسى المتوتر حالياً بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، حيث لا يستطيع مسئولو الدول الثلاث حضور اجتماعات للمجلس فى قطر، قبل إيجاد حلول للتوتر الحالى فى ظل استمرار الدوحة بدعم التنظيمات المتطرفة، لاسيما الحوثيين فى اليمن".
ولفتت المصادر أيضاً إلى أن "هذا الإجراء ينطوى على رسالة واضحة تتعلق بمستقبل الحضور القطرى، شكلًا ومضموناً فى مؤسسات مجلس التعاون إذا لم تسارع إلى إعلان التزامها الحرفى باتفاق الرياض وتوافق على آلياته التنفيذية بما يؤدى إلى إجراءات وتدابير ملموسة".
وأوضحت أن اتفاق الرياض ينص "على عدم دعم وتجنيس واستضافة المعارضات الخليجية والتوقف عن دعم جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب التوقف عن دعم أى طرف فى اليمن، يضرّ بمصالح دول مجلس التعاون".
