صرح مصدر قضائى، أن الاتحاد الأوروبى سينتهي من تجميد أموال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك و19 من رموز النظام السابق والتى بلغت نحو 450 مليون دولار فى دول إنجلترا وفرنسا وقبرص، فى يوم 22 مارس الجارى.
وأضاف المصدر تقدم 3 من رموز النظام السابق بتظلمات إلى محكمة العدل بالاتحاد الأوروبى بشأن رفع التظلم من تجميد أموالهم المتهمين فيها بالفساد قبل انتهاء مدة التجميد، مؤكدا بأن اللجنة تنظر الآن طلبات المتقدمين بالتظلم، وأنه فى حالة إثبات المتهمين بعدم ربط جريمتهم المرتكبة بمصر والأموال المهربة بالخارج سيتم الموافقة على التظلمات ورفع الحظر على أموال نظام مبارك المتهمين بالفساد.
وأوضح، أن لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج بوزارة العدل خاطبت وزارة الخارجية لتقديمها طلب للاتحاد الأوروبى بتجديد تجميد أموال النظام السابق، مشيراً إلى أن الطلب جاء مدعما بالموقف القانونى لكل متهم سواء بالتحقيق معه فى النيابة العامة، أو عن طريق الكسب غير المشروع، أو الصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا تتعلق بالمال العام.
