أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلنى"، عن طرح سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة خلال انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين في 20 مارس الجارى. وقال احمد شمندى رئيس لجنة محامون من اجل العدالة، إن حملة "لا يمثلني" تقدمت بتاريخ 17 فبراير الماضى، بطلب من 1015 محامياً مصدق على توقيعاتهم من نقاباتهم الفرعية لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة الذي يجمع بين أغلبية من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأقلية تنتمي للحزب الوطني المنحل، وذلك وفق أحكام المادتين 128، 129 من قانون المحاماة.
وأوضح شمندى فى بيان له منذ قليل، أنه رغم مضي مدة كافية ليقوم النقيب والمجلس بالدعوة لعقد الجمعية وتحديد موعدها والإعلان عنها، إلا أنه ظل يمارس التسويف والمماطلة وعدم اعلان موقف واضح هو سيد الموقف وجرى تسريب الشائعات حول موعد الجمعية وترتيب المؤامرات لكسب الوقت وتفويت الفرصة على الداعين للجمعية لتعريف المحامين بموعد انعقادها وفق قانون المحاماة وهو اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ تقديم الطلبات.
وأكد شمندى أنه بناء لما سبق أنه وفقا للمادة 129 من قانون المحاماة فقد تحدد يوم الخميس العشرين من مارس الجاري لعام 2014 موعد لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية (الطارئة) للنظر في سحب الثقة من النقيب والمجلس برئاسة أكبر الأعضاء الذين سيحضرون الجمعية سناً.
ودعا جموع المحامين في مصر ليقولوا كلمتهم بكل حرية واستقلال سواء بالموافقة على سحب الثقة أو رفض سحب الثقة ولا كلمة تعلو فوق كلمة جمعية عمومية صحيحة تنعقد وفق صحيح القانون وارادة المحامين وليس التفافاً على هذه الإرادة وتلاعباً بها.
كما دعا جموع المحامين ورجال القانون والهيئات القضائية وجميع مؤسسات الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الجمعية وصحة انعقادها بكل شفافية حرصاً على منع أي تلاعب بإرادة المحامين أو تزييف ارادتهم المستقلة الحرة.
وأعلن عن تشكيل لجنة من كبار المحامين تكون مهمتهما إعداد الترتيبات القانونية الصحيحة ليوم 20 مارس، والتواصل مع كافة المحامين شيوخاً وشباباً ومع أجهزة الدولة المختلفة والهيئات للرقابة على الجمعية وتأمينها، كما تقرر تشكيل لجنة من شباب المحامين للإعداد لتنظيم الجمعية وحضورها والتصويت فيها، ولجنة ثالثة مشتركة بين المحامين والسادة الإعلاميين للتواصل مع الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع والالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب شمندى، بسحب الثقة من سامح عاشور وأنصاره، وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها والحزب الوطني المنحل وأنصاره، لأنهم أفسدوا مسار العمل المهني والنقابي في نقابة المحامين العامة وكافة النقابات الفرعية، حين خاضوا معاركهم السياسية التي كان كلهم فيهاعلى باطل ليغرقوا معهم نقابة المحامين في مستنقع السياسة قفزًا على دور النقابة الوطني، وسعيا لمكاسب سياسية يتبادلون فيها الربح والخسارة، وكأن نقابة المحامين ضيعتهم التي يتخاصمون ويتصالحون عليها.
