للمرة الثانية على التوالى أدى الدكتور محمد مختار جمعة ، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ، بتولى حقيبة وزارة الأوقاف في التشكيل الوزارى لحكومة الدكتور إبراهيم محلب، الذي تولى المسؤولية عقب إستقالة وزارة الدكتور " حازم الببلاوى " . محمد مختار جمعة الذى سبق تعيينه وزيراً للأوقاف ضمن وزارة حازم الببلاوى المستقيلة، كان عميداً منتخباً من أعضاء هيئة تدريس كلية الدراسات الإسلامية قبل توليه الحقيبة الوزارية.
و خلال فترة وزارته اتخذ مختار جمعة، عدد من القرارت التي قال أنها تهدف لمنع التوظيف السياسي والحزبي أو المذهبي أو الطائفي للمنبر أو للمسجد من بينها، "يمنع اقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين متراً، ثم تبعه قراراً بمنع غير الأزهرين من الخطابة في المساجد الحكومية والأهلية، ثم تبعه قراراً في توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر استنادًا على أن الوزارة مسئولة عن إقامة الشعائر الدينية. وحذرت الوزارة في عهد،ه من ضم أي مسجد تابع لأي جمعية لا يلتزم بهذا القرار ومحاسبة الائمة والخطباء غير الملتزمين.
وأثارت هذه القرارت، ولا سيما قرار توحيد الخطبة، استهجان البعض، حيث اعتبر البعض قرار توحيد الخطبة نوعاً من "التأميم والتكميم " للدعوة الإسلامية على المنابر، لكن الوزير رد على هذه الإدعاءات قائلاً: "أن موضوع الخطبة الموحدة الهدف منه هو النهوض بالدعوة والمجتمع، حيث تراعي الوزارة موضوعات ذات صلة وثيقة بالمجتمع، و لا توجد أى نيه لتأميم أو تكميم الأفواه أو الدعوة الإسلامية كما إدعى البعض".
كما أصدر الوزير قراراً هاماً بمتابعة ورصد كافة المخالفات المالية و الإدراية التى يتورط بها العامليين بالوزارة، على أن يتم تحويل المتورط في تلك المخالفات للتحقيق فوراً، و كذلك الحال مع الأئمة و الدعاة من خطباء المساجد الذين يتورطوا في أعمال التحريض على العنف ولا سيما التحريض ضد مؤسسات الدولة و منها " الجيش و الشرطة ".
وشكلت الوزارة لجنة لمتابعة أداء الأئمة في المساجد، تكون مهمتها دون تورطهم أو انجرارهم في الإشتباكات الدائرة بين قوات الأمن و الجماعات الإرهابية.
و من القرارات التى أتخذها جمعة، أيضاً للحفاظ على وسيطة الدعوة ضد التطرف والتكفير، هو إنشاء " منتدى السماحة والوسطية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية " ، حيث قام بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لاستحداث إدارة خاصة تحت عنوان "إدارة نشر السماحة والوسطية والتواصل الحضاري".
وأوضح الوزير، أن الإدارة ستكون تابعة للإدارة المركزية للسيرة والسنة، تعنى بإقامة المؤتمرات، والندوات، ومن تأليف وطباعة الكتب والنشرات، التي تدعم فقه التعايش والتواصل الحضاري، وتعمل على نشر مبادئ الوسطية وسماحة الإسلام في مواجهة كل ألوان التشدد و الإرهاب.
و عقب توليه الحقيبة الوزارية للمرة الثانية ، بعث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف برسالة شكر لأئمة وخطباء وزارة الأوقاف، وذلك فى أول بيان له بعد التجديد له وزيرا للأوقاف، داعياً إياهم للحفاظ على منابرهم ونشر سماحة الإسلام والالتزام بموضوع الخطبة الموحد ، مؤكدا إلتزامه بالعمل على تحسين أحوالهم الأدبية والمادية.
ونبه الوزير فى بيانه اﻷول للعاملين بالوزارة، أنه على الأئمة والخطباء يجب عدم تمكين أى شخص مهما كان موقعه أو مكانته من المنبر، إلا بتصريح كتابى مسبق من وزارة الأوقاف وتعليمات واضحة من الرئيس المباشر، واعتبار المنبر أمانة ومسئولية خاصة لإمام المسجد أو خطيبه، وهو غير مفوض بإنابة أحد عنه أو السماح بصعوده المنبر مهما كان وضع ومكانة هذا الشخص، وفى حالة أى ظرف طارئ وجب على الإمام أو الخطيب الرجوع إلى رئيسه المباشر للتنسيق والترتيب.
وشدد الوزير فى رسالته على تمنياته لجميع الأئمة والخطباء بكل السداد والتوفيق فى خدمة دينهم ووطنهم وتقديره لحرصهم على نشر سماحة الإسلام ومواقفهم الشجاعة فى مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب، واعتزازهم بالأمانة التى كلفهم الله بها، وحرصهم على ألا يقتحم مجال الدعوة دخيل أو غير متخصص.
و عن إستمرار وزير الأوقاف في منصبه قال المهندس صلاح الجنيدي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف من أفضل الوزراء في تاريخ الأوقاف، لسعيه للنهوض بالهيئة من خلال مساندته للقيادات في اتخاذ القرارات ومنها، ضرورة التصدي للاعتداء على أموال الأوقاف ، كما عمل على إعادة دور الهيئة و التى تساهم في تشييد وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وتتصدى لسرقة أموال وأراضي الأوقاف من خلال لجان تفتيش ومراقبة، ومؤخرا أحالت الهيئة بعض المتورطين في سرقة أملاك الوقف إلى النيابة الإدارية.
و في سياق متصل قال الشيخ محمد البسطويسي نقيب الدعاة، رئيس النقابة المستقلة للدعاة والأئمة، إن الدكتور محمد مختار جمعة، لعب دورا مهمًا في وسطية الدعوة، من خلال عدد من القرارات المهمة ومنها، قصر الدعوة على خريجي الأزهر ، مضيفاً أن الوزير بذل جهدا لإعداد كادر الدعاة لتوفير حياة كريمة للأئمة، موضحًا أن نص مشروع الكادر على "أن يحصل الإمام بالدرجة الثالثة على 1800 جنيه والثانية على 2000 جنيه والأولى على 2200 جنيه وإمام بدرجة كبير أئمة 2500 جنيه، ومدير عام 3000 جنيه، ووكيل وزارة 3500 جنيه".
أما عن ابرز التحديات التى تواجه الوزير ، فقد عقدت أفرع النقابة بالمحافظات إجتماعات عدة ، و قد ناقشت مطالب الدعاة لعرضها على الوزير ، وأهمها ضرورة رفع البدلات من الحد الأدنى، لأنها أجر نظير عمل وصرف هذه المبالغ للأئمة، وتفسير من الشئون الإدارية والمالية عن سبب تفاوت الصرف للدرجة الثالثة فى المحافظات بل بين الإدارات فى المديرية الواحدة، فهناك إمام يصرف 52 جنيها، بينما زميل له فى محافظة أخرى نفس التعيين والدرجة يصرف 196جنيها، وضرورة تطبيق الكادر ووفاء الوزير بما قطعه على نفسه، وكذلك حصول الأئمة على بدل انتقال لحضور المقرأة وتطبيق مبدأ العدالة فى العلاوات التشجيعية حسب القانون وتعديل قرار دخول الوزارة بالنسبة للإمام والاكتفاء بتسجيل الاسم والرقم القومى وسبب الزيارة على باب الوزارة، وصرف الإجازات بدون اللجوء للقضاء وعدم خصم ال5% من الحوافز للصندوق الاجتماعى والاكتفاء بال9% من المرتب، وإلا يتم رفع الصندوق ل150شهراً، وأن يؤدى الإمام درس الراحة فى مسجده.
يٌشار إلى ان المؤسسة العربية لرواد التنمية، قد منحت قبل أيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، لقب أفضل وزير يعمل من أجل مصر ، كما تم تكريم المهندس صلاح الجنيدي، رئيس مجلس إدارة هيئة اﻷوقاف المصرية، لاختياره أفضل رئيس هيئة لهذا العام.
