قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 4 ضباط و3 أمناء شرطة بقسم المرج لاتهامهم بقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة طفل أمام القسم اثناء المظاهرات إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل للاطلاع على الاوراق. بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وهم العميد أمجد محمد ابراهيم مأمور قسم المرج والنقيب احمد ابراهيم الفقى ضابط مباحث بالقسم والنقيب محمد أحمد السيسى والملازم اول محمد حامد ابوشوشة وأمناء الشرطة ايهاب ابو سيف وعلى مصطفى وهانى فؤاد رياض، وانكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وقالوا "محصلش يافندم " وتلا ممثل الادعاء إمر الاحالة الذى تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من 25 الى 28 يناير الماضى بدائرة قسم المرج قيامهم بقتل يحيى عيد محمد عبد العال والذى اصيب بأعيرة نارية بالصدر اسفرت عن وفاته واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى قتل محمد سليمان حسن وإصابة بلال السيد رفعت، وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد 45 , و46 , و234 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات، وعقب انتهاء النيابة من تلاوة قرار الاحالة قدم الدفاع المدعين بالحق المدنى صورة من إعلام الوراثة الخاص بالمتهمين وادعوا مدنيا بمبلغ 50 ألف وواحد ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك باعتباره رئيس البلاد والمتهم باصدار الاوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف باعتباره الرئيس المباشر لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ووزير الاعلام الاسبق انس الفقى وطارق كامل وزير الاتصالات الاسبق والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الاسبق ووزير المالية الحالى سمير رضوان وضم أوراق القضيتين الجنائيتن المتهم فيهما الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى ومساعديه الى القضية الحالية وذلك للارتباط بينهم وحبس المتهمين جمعيا احتياطيا على ذمة القضية لضمان عدم تاثيرهم على اسر الضحايا والشهود والحفاظ على سير القضية وطلب الدفاع توقيع اقصى عقوبة على المتهمين وطلب دفاع المتهمين التاجيل للاطلاع على اوراق القضية واستمراراخلاء سبيل المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار محمد هناء المنسى وعضوية حامد حسانين ومحمد علوان السيد. واكتظت القاعة المحكمة بأسر الضحايا الذين حضروا الى المحكمة منذ الصباح الباكر.
