ناشدت نقابة العاملين في وسائل الإعلام الأحد رؤساء الأحزاب السياسية بتشجيع العاملين فى الصحف الصادرة عن تلك الأحزاب من غير الصحفيين للانضمام لعضوية النقابة التي وافق المجلس العسكري على تأسيسها منذ شهرين، وتضم فى عضويتها حاليا 2233 شخصا يتوزعون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية. وكان المجلس العسكري قد وافق على إنشاء نقابة للعاملين في وسائل الإعلام لتضم في عضويتها جميع الفئات العاملة في مجال الإعلام والتي لا تندرج تحت نقابة تحمي حقوقها، بداية من المذيعين والمعدين في القنوات الحكومية والخاصة وحتى العمال والفنيين والإداريين، وكذلك العاملين من غير الصحفيين في الصحف الحزبية والمستقلة والحكومية. وقال السيد الشاذلي مؤسس النقابة وعضو نقابة الصحفيين إن النقابة التي تم افتتاح مقر لها في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة مؤخرا تسعى لضم مجالس إدارات الصحف وجميع القائمين على الصحف والإداريين ومحرري الإعلام الإلكتروني وجميع العاملين في وسائل الإعلام الذين لا يتمتعون بحماية نقابية. وأضاف أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق الدكتور سامي الشريف قام باعتماد لائحة النقابة، بحيث تحمي أعضاءها من الإحالة للتحقيق إلا بعد إخطارها أولا، كما يحضر التحقيق مندوب عنها، وفي حال تعرض العضو للفصل تتولى النقابة رفع دعوى قضائية ضد الجهة التي قامت بفصله، كما تصرف النقابة مبلغا شهريا قدره 500 جنيه لأسرته إلى حين عودته لعمله قضاء أو رضاء. وتصرف النقابة للمحالين على المعاش مبلغا شهريا قدره 300 جنيه، كما تتحمل النقابة 50 في المائة من نفقات علاج العضو، وتتبنى النقابة عدة مطالب منها وضع حدين أقصى وأدنى لأجور العاملين في وسائل الإعلام، وتطالب بحد أدنى للأجور لا يقل عن 2500 جنيه يتم تمويله عن طريق إعادة توزيع الأجور، ودون أي أعباء على ميزانية الدولة. وتتضمن لائحة النقابة كذلك صرف تعويضات في حالات إصابة العمل، حتى لو تم إيقاف راتب العامل مدة 20 عاما.
