أجلت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس .. نظر قضية محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل, لجلسة 18 مارس المقبل . وكانت المحكمة قد استمعت اليوم الي احد المصابين في القضية كشاهد اثبات كما استمعت الي اقوال اللواء جمال محمد فاروق عرفة مفتش الداخلية لأمن القاهرة والذي تسبب في حالة من الاستفزاز داخل القاعة بعد أن كانت كل الاجابات علي أسئلة الدفاع "معرفش" او "ارجو الرجوع الي المختص " مما أثار غضب المتهمين داخل القفص وصرخوا قائلين "حرام عليك " وبعدها ثار الضباط الحاضرين للتضامن مع زملائهم الضباط المتهمين قائلين "اومال انت جاي ليه", "منك لله" .
وحدثت مشادات كلامية كادت ان تصل للتشابك بالايدي بين اهالي المجني عليهم والضباط المتضامنين في القضية وهيئة الدفاع, مما أضطرت هيئة المحكمة لرفع الجلسة, ثم عادت للأنعقاد مرة اخري وطالبت من المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام الالتزام بالهدوء حفاظاً علي حقوقهم .
واستكملت المحكمة لسماع اقوال نفس الشاهد التي تناقضت اقواله بشأن حمولة سيارة الترحيلات والتعليمات الخاصة بها .
فصمم الدفاع الحاضر عن المتهمين على طلبات استدعاء كل من مدير امن القاهرة لمناقشتة بشان امر الخدمة الصادر من المديرية وقت ارتكاب الواقعة وهو اللواء اسامة الصغير وايضا اللواء على الدمرداش حكمدار القاهرة ونائب مدير الامن والمختص بدوائر التفتيش واستدعاء مفتش داخلية السجن المختص عن سجن ابو زعبل العسكرى ، واستدعاء العميد سيف شعبان زعلول مأمور قسم مصر الجديدة ، والعقيد حازم الشربينى رئيس ادارة ترحيلات القاهرة والعميد محمد نوار مامور سجن ابو زعبل العسكرى الحالى وطبيب السجن وكبير الاطباء الشرعيين واللواء صفوت طنطاوى مفتش الداخلية السابق الذى حضر الواقعة وطالبوا بضم التقرير الهندسى الخاص بسيارة الترحيلات ومقارنته بباقى التقارير المرفقة بالقضية ومعرفة نوعية السيارة ، ومدير ادارة شئون خدمة الضباط بمديرية أمن القاهرة واحمد فتحى عبد الحليم طبيب شرعى مساعد بالقليوبية وهشام عبد الحميد وصلاح عز الرجال رئيس قسم الطب الشرعى بالمنصورة وصلا ح محمود الهلباوى نائب كبير الاطباء الشرعيين
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمر بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.، وإصابة آخرين من المتهمين بسيارة الترحيلات التي كانت في طريقها من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم .
واستمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
