التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بأعضاء وحدات التوظيف المدرسية خلال اللقاء التنشيطى المنعقد بمدينة الإسكندرية لمحافظات الإسكندرية وبنى سويف والفيوم والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وبورسعيد والشرقية. أكد الوزير خلال كلمته على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل وتلبية احتياجاته، والعمل على إعداد خريج ذو مهارات قادر على التواصل مع الثورة التكنولوجية والصناعية التى يشهدها العالم، والتدريب المتواصل للمعلمين لرفع الكفاءة العلمية والمهنية بالتعاون مع مؤسسات التدريب القومية والإقليمية والدولية.
كما استعرض العديد من التجارب الناجحة كمبادرة مصنع بالمدرسة ومدرسة بالمصنع ، والذى بمقتضاه يتم التطبيق الفعلي لما يدرسه الطالب داخل كيانات صناعية فعلية، تعلي من مهاراته وتحقق التهيئة النفسية و البدنية لدخول الطالب سوق العمل، مشيداً بتجربة التعليم التبادلي التى أنتجت مصنع التابلت المدرسى والذى ينتج التابلت بأيدي طلاب المدرسة تحت إشراف المعلمين.
وتحت شعار "معًا نستطيع.. تقديم تعليم جيد لكل طفل" استعرض الوزير مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى وما تم من جهود فى إعدادها، مؤكدا على أنها اتسمت بالتشاركية و لم يتم إهمال ما تم من مجهودات سابقة بل تم دراستها والأخذ بما هو مفيد منها والبناء عليه. وأكد الوزير أنه بالرغم من أن الخطة السابقة كانت طموحة ولم ينفذ منها الا30% فقط من أهدافها، إلا أنه كانت هناك ظروف وعوامل أخرى ساهمت فى هذا الإخفاق.
ثم قام الوزير بعرض الاستراتيجيات الحاكمة للخطة مثل :إتاحة فرصة تعليمية متكافئة لجميع الأطفال فى سن التعليم، وإيجاد حلول غير تقليدية لمعالجة عجز الفصول، والتركيز على المدرسة الابتدائية كأساس بناء الخبرة التعليمية لدى المتعلمين، والمنهج كأساس للانتماء الوطني وحفظ الهوية المصرية فى إطار عالمي، التركيز على الكفايات الأساسية، والتأكيد على ضرورة بناء متعلم منافس دوليًا فى العلوم والرياضيات واستخدام التكنولوجيا كأساس بناء مجتمع يهتم بالبحث العلمى وإنتاج المعرفة وتوظيفها لبناء الوطن، ومراجعة نظم التقويم والامتحانات كأساس للإصلاح، والحرص على بناء المواطن المستخدم الكفء للتكنولوجيا، والبنية المحدثة للتعليم الفنى القائم على الحوكمة والتدريب من أجل التشغيل كأساس لبناء اقتصاد معرفي مصري قوى، والتركيز على بناء شخصية متكاملة الجوانب المعرفية والفكرية للمتعلم، مع التركيز على بناء منظومة مؤسسية مكتملة الجوانب لإدارة القطاع فى إطار مركزي/ لا مركزي متوازن يحتكم إلى الحوكمة الرشيدة، والديمقراطية والشفافية والمساءلة والمحاسبية، بالإضافة إلى إشراك المجتمع بجميع طوائفه فى تحقيق أهداف ومخرجات الخطة.
وطرح الوزير على الحضور البرامج الستة الرئيسة والبرامج المتقاطعة للخطة الإستراتيجية ، والأهداف التنفيذية لكل برنامج وآليات التنفيذ. كما تم التأكيد على الأهمية والأولوية الكبيرة التى أفردها الدستور المصرى لعام2014، والذي خصص نسبة مقدارها 4% من الناتج المحلى الإجمالي كحد أدنى للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، تزداد تدريجيًا حتى تصل إلى الحد الأدنى العالمى وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وما يمكن السماح به من زيادة فى هذا الإطار.
كما أوضح أنه يوجد 3 سيناريوهات للخطة يمكن العمل بأي منها طبقا للتمويل المتاح، ووجود ما يقرب من 1000 مدرسة بها كثافات تزيد عن 60تلميذ بالفصل وتصل إلى 120 تلميذ أو أكثر فى بعض الفصول ببعض المحافظات وعلى رأسها محافظة الجيزة. وأكد الوزير أنه لابد من ذهاب خدمة التعليم للمستفيدين غير القادرين على الذهاب الى المدرسة، وضرورة وضع مناهج عصرية تعتمد على التطبيق وترسخ للمواطنة والهوية وحقوق الإنسان والديمقراطية، تنمية وإدارة الموارد البشرية بالقطاع، مؤكداً أنه سيتم الأخذ بالخبرات العالمية مثل خبرات سنغافورة وفنلندا فى تطوير المناهج غير المحملة ثقافيا مثل الرياضيات والعلوم واللغات والجغرافيا، أما فيما يخص اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والتاريخ فسيتم تطويرها طبقا لسياق وظروف مصر نظرا لما لتلك المناهج من خصوصية.
وأكد الوزير على العمل على توفير تابلت/ طالب ثانوى عام وفنى+ بنية تكنولوجية/ فصل تعليم أساسى، وتوفير منظومة متطورة للتأمين الصحى، وإنشاء مصنع بكل مدرسة فنية ومدرسة فنية بكل مصنع، حيث لا يوجد تعليم فنى من غير تدريب ولابد من أن يكون التدريب والتنمية المهنية مدى الحياة ، وجارى حاليا العمل على إنشاء مصانع داخل مدارس التعليم الفنى لتدوير الورق والأخشاب والمصابيح الكهربية الموفرة والطاقة الشمسية، وكذلك نشر فكرة مدارس للفائقين/ محافظة على غرار تجربة مدارس STEM.
وأوضح أن هناك جهود تتم حاليا بالفعل وستدرج تحت فصل الجهود المبكرة بالخطة الإستراتيجية، وتقوم الوزارة حاليا بالبحث وراء أسباب التسرب والرسوب والغش والعنف وإيجاد حلول لتلك جذرية المشكلات . كما سيتم العمل على تعديل قانون التعليم طبقا لما ورد من تعديلات فى الدستور الجديد 2014 ، وتطبيق برنامج القرائية على 4.2 مليون تلميذ بحلقة التعليم الابتدائي، مراجعة جميع المناهج لإزالة الحشو والتكرار، الأمر الذى ينتج عنه تقليل حجم الكتب بنسبة 30% تقريبًا، وحجم كتاب لا يزيد على 200 صفحة متضمنًا فى ذلك الأنشطة، وبناء شراكات مع جميع الوزارات التى يمكن استخدام مراكز التدريب التابعة لها كمراكز تدريب تابعة لوزارة التربية والتعليم/ قطاع التعليم الفنى، ولخدمة أهداف إصلاح التعليم الفنى لتفعيل شعار"التشغيل للتوظيف" كأحد الاستراتيجيات فى توظيف الشباب،و تدريب وتأهيل القيادات التعليمية؛ حيث لا يوجد صف ثانى للقيادات بالوزارة، وتم البدء بوكلاء الوزارة، ثم وكلاء المديريات، فمديري العموم.
وأوضح الوزير أنه سيتم من العام القادم تقديم تغذية مدرسية بتكلفة تصل إلى 8 مليار جنية مصرى... وضرورة مشاركة المجتمع فى الأنشطة ذات النتائج الملموسة والسريعة والمؤثرة على تعلم التلاميذ من خلال بعض الأفكار منها مبادرة "جدد فصلك واكتب اسمك" وبناء 10000 مدرسة جديدة وتطوير20000 مدرسة حالية.
واتسمت مناقشات الحضور والتى دارت على مدار ساعة كاملة بالشمولية لكل ما تم عرضه، كما تم توزيع استمارات إبداء الرأي على كل السادة الحضور، لإبداء آرائهم لدراستها وتضمين ما يطرح من أفكار جديدة داخلها. واختتم اللقاء بتوزيع شهادات التقدير على السادة أعضاء وحدات التوظيف والتدريب المدرسى.
وعلى هامش اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، يدعم مسيرة التعاون التعليمي والثقافى بين وزارة التربية والتعليم والأكاديمية كونها إحدى المؤسسات الإقليمية ذات التاريخ العريق، وأوضح الدكتور الوزير أن توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية كمؤسسة متخصصة مكسب لوزارة التربية والتعليم، حيث سيتم من خلاله تقديم دورات تدريبية لعناصر المنظومة التعليمية، وكذلك دراسات وبحوث حول القضايا التعليمية المطروحة على الساحة بالتعاون مع المراكز البحثية للوزارة، وتنفيذ الاتفاقيات التعليمية الدولية والإقليمية. وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، عن استعداد الأكاديمية التام للتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووضع كافة إمكانياتها المادية والفنية فى خدمة العملية التعليمية والارتقاء بمفرداتها، وتقديم كافة سبل الدعم.
