بدأت البورصة المصرية اليوم العمل رسميا بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية التى أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار مساعي الهيئة لتنشيط السوق وتشجيع الشركات على القيد بالبورصة وزيادة أحجام التداول وسيولة السوق.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن تلك القواعد صدرت بعد تشاور مكثف مع مختلف جمعيات الأوراق المالية والاستثمار واللجنة الاستشارية لسوق المال، وتهدف إلى زيادة جاذبية البورصة لكل من المستثمرين والشركات المصدرة كما تسعى إلى الارتقاء بمعايير الحوكمة والافصاح بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأضاف أن التعديلات تتضمن شروط جديدة للقيد منها تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين، كما أجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة فى حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد – فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية - بكامل مساهمته فى رأسمال الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة.
وأوضح أن القواعد الجديدة تضمنت أيضا إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات فى الدعوة لإنعقاد جمعياتها العامة للنظر فى تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حالياً.
ونبه إلى أن الهيئة اهتمت فى قواعد القيد الجديدة بإعادة تنظيم كيفية الإفصاح عن قرارات مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة، حيث أنه وفقاً لقواعد القيد القديمة كان على الشركات الالتزام بنشر النص الكامل لمحضر اجتماع مجلس الإدارة عقب انتهاء الاجتماع وأن يعاد نشر المحضر عقب إعتماده من قبل الجهة الإدارية المختصة.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أنه وإن كان يتفهم أسباب النشر الذى فرضته القواعد القديمة استهدافاً للإفصاح الكامل للمتعاملين فى السوق، إلا إنه وجدها بدعة لا تطبق إلا فى مصر، حيث ان الغرض هو التأكد من إحاطة السوق بالقرارات الجوهرية التى تصدر عن مجلس الإدارة وليس نشر "غسيل" الشركة على الملأ بحسب تعبيره.
ورأى إنه لا يصح عرض الكثير من الأمور الخاصة بتفصيلات العمل والتعاقدات ومسائل دقيقة تخص شئون العاملين ومشاكل الموردين والعملاء وأن تصبح متاحة للكافة وللمنافسين !.
وأوضح أن ما اشترطته قواعد القيد الجديدة هو أن تبلغ الشركة البورصة بالقرارات الجوهرية التى تصدر عن اجتماع مجلس الإدارة وذلك قبل أول جلسة تداول تالية ، وبعد إعتماد محضر الاجتماع من الجهة الادارية المختصة، على الشركة إرساله للبورصة للحفظ لديها وليس للنشر، وتتولى البورصة مراجعة أنه لا توجد به قرارات جوهرية تم إغفالها أو قرارت رفضت الجهة الادارية اعتمادها.
وأكد شريف سامى أن البورصة بصدد الانتهاء من الإجراءات لتنفيذية لقواعد القيد ، وأنه لن تستثنى الشركات المقيدة سابقاً إلا من شرط الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للقيد وهو خمسين مليون جنيه.
