اتهمت الولاياتالمتحدة الحكومة السورية بخلق أزمة إنسانية "بقمعه العنيف" للحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وطالبت دمشق بوقف حملتها على المدنيين. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد لتدهور الوضع الإنساني هناك، في حين قاطعت روسيا والصين مشاورات بمجلس الأمن لمناقشة مسودة قرار يدين "القمع الدموي" الذي تمارسه السلطات السورية ضد المحتجين. ودعا بيان صادر عن البيت الأبيض الحكومة السورية إلى وقف العنف والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول فورا وبدون قيود إلى المنطقة الشمالية من البلاد.
وأضاف البيان "إذا لم يسمح القادة السوريون بهذا الأمر فإنهم سيثبتون مجددا استخفافهم بكرامة الشعب السوري".
في سياق متصل أعربت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عن "قلقها الشديد لتدهور الوضع الإنساني" في سوريا، مجددة نداءها إلى السلطات السورية بالتوقف عن قمع المتظاهرين والسماح بوصول الوكالات الإنسانية.
وقالت أشتون في بيان مساء السبت إنها تشجب "التصعيد في استخدام القوة الوحشية ضد المتظاهرين في سوريا خلال الأيام الماضية".
وأضافت "أكرر نداءاتي العديدة إلى السلطات السورية كي تغير مسلكها"، مشيرة إلى أن هذا التغيير "يتضمن إطلاق سراح كل الذين اعتقلوا على خلفية المظاهرات، إضافة إلى كل السجناء السياسيين الذين ما زالوا معتقلين رغم قرارات العفو التي أعلنها مؤخرا الرئيس الأسد".
كما شددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة رفع "الحصار المفروض على مدن بما فيها درعا وجسر الشغور" دون تأخير، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل.
من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة مجددا السبت على هامش زيارته كولومبيا عن "حزنه وقلقه العميقين" إزاء الوضع في سوريا حيث يقتل "الكثير من الأشخاص خلال مظاهرات سلمية".
وأشار إلى أنه تحدث مرات كثيرة مع الرئيس السوري "كي أقول له إن عليه أن يتخذ إجراءات جريئة وفورية وحاسمة وأن يستمع لشعبه".
وكان بان كي مون أكد الجمعة أن استخدام السلطات السورية القوة العسكرية ضد المدنيين أمر "غير مقبول" وأن "من واجبها" حماية شعبها.
ضغط حقوقي في نفس السياق دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى تأييد مشروع قرار يطالب بالكف فورا عمّا سمتها حملة القمع الوحشي التي تشنها الحكومة السورية على المتظاهرين.
وذكرت المنظمة أن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في مارس/آذار الماضي تجاوز ألفا ومائة قتيل، ووصل عدد المعتقلين إلى عشرة آلاف.
وقال مندوب المنظمة لدى الأممالمتحدة فيليب بولوبيون إن صمت مجلس الأمن عمّا سمّاها الفظائع الجماعية التي ترتكبها الحكومة السورية بحقّ الشعب شجعها على مواصلة ما وصفها بحملتها الدموية.
كما اعتبرت المنظمة الحقوقية استخدام الصين وروسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد مساعي منع القتل، سيكون خيانة للمواطنين السوريين المأزومين.
وأشارت إلى أن ما سمته الطابع المنهجي والمتعمد لانتهاكات الحكومة السورية في درعا بالقتل والتعذيب حتى للأطفال، هو جرائم ضد الإنسانية، موضحة أن الرئيس السوري بشار الأسد رد على دعوات الإصلاح "بمزيد من القتل والوحشية"، وعلى مجلس الأمن أن يوضح أن هذا السلوك غير مقبول.
بوادر فشل وقد قاطعت روسيا والصين مشاورات بمجلس الأمن الدولي عقدت السبت لمناقشة مسودة قرار يدين "القمع الدموي" الذي تمارسه السلطات السورية ضد المحتجين المطالبين بالحرية.
ونسبت رويترز إلى دبلوماسي بالأممالمتحدة -اشترط عدم نشر اسمه- القول إن "روسيا والصين تريان أنه ليس من الضروري حضورهما"، وقال دبلوماسي آخر "إنها رسالة واضحة جدا".
وترفض موسكو وبكين فكرة أي مناقشة لمسألة قمع المتظاهرين السوريين في المجلس، ولوحتا باستخدام حق النقض (فيتو) لرفض القرار.
وبحسب مصادر رويترز فإن لبنان والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا –الأعضاء بمجلس الأمن المكون من 15 عضوا خمسة منهم دائمون- لا يوافقون على نص القرار.
ودعت الدول الأوروبية التي أعدت مسودة القرار -الذي تدعمه واشنطن- إلى اجتماع السبت لتتمكن من الخروج من مأزقها بشأن مسودة قرار لن يفرض عقوبات على دمشق، ولكنه سيدينها بسبب قمع المحتجين ويشير إلى أن قوات الأمن السورية ربما تكون مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال دبلوماسيون إن اجتماع السبت لم يسفر عن أي
