هدد رئيس الوزراء التركى طيب أردوغان اليوم الجمعة بكشف ملف مزاعم فساد ضد مرشح المعارضة الرئيسى لمنصب رئيس بلدية أسطنبول فى تصعيد لمعركة سياسية بعد تحقيق فساد يتعلق بحكومة أردوغان.واتهمت المعارضة أردوغان بالبلطجة وتحدته أن يعلن أى اتهامات. واتهم أردوغان خلال حديث أمام أعضاء حزبه فى العاصمة أنقرة رئيس مجموعة تجارية كبيرة "بالخيانة" بسبب قوله إن جهود الحكومة لإصلاح القضاء قد تزعج المستثمرين وتمنع تدفق رأس المال إلى تركيا.
ودعا أردوغان كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى وهو حزب المعارضة الرئيسى إلى الكشف عما قال إنها مزاعم بالفساد فى ملف حزبى ضد مصطفى ساريجول مرشح الحزب لرئاسة بلدية اسطنبول فى الانتخابات التى تجرى فى مارس.
وقال اردوغان فى تصريحات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة "أمهلكم حتى يوم الأحد، إذا لم تكشفوا النقاب عن ملف الفساد بخصوص المرشح لرئاسة بلدية اسطنبول فسوف أفعل ذلك"، ولم يوضح ما الذى يحتويه هذا الملف.
وقال هالوك كوك نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى ردا على أردوغان "لا أحد يمنعك. قوات الأمن والقضاء والشرطة تحت إمرتك. حزب الشعب الجمهورى هنا.. ساريجول هنا.. اكشف أى شىء تعرفه"، وأضاف: "هل يليق الابتزاز برئيس للوزراء.. حزب الشعب الجمهورى لا يرضخ أبدا للبلطجية. لن يتراجع خطوة للوراء."
واتهم أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهورى نفسه بالضلوع فى تسريب شريط جنسى عام 2010 أجبر سلفه فى الحزب دينيز بايكال على الاستقالة. ولم يذكر أردوغان تفاصيل.
ويعتبر الزعيم التركى الذى يتمتع بشعبية كبيرة تحقيقا للشرطة فى اتهامات بالفساد والرشوة وتضمن اعتقال أفراد من أسر وزراء ورجال أعمال مقربين من الحكومة بأنه "مؤامرة انقلابية" ضد حزب العدالة والتنمية الذى يحكم البلاد منذ عام 2002.
ورد على ذلك بإزاحة ألوف من ضباط الشرطة وحوالى 120 مدعيا من مناصبهم وإعادة تعيينهم فى مواقع أخرى فى إطار تغييرات قانونية تحكم سيطرته على القضاء.
وكان محرم يلمظ رئيس مجموعة توسياد التجارية قال أمس الخميس إن مثل هذه التغييرات ربما لا تتمشى مع معايير الاتحاد الأوروبى ويمكن أن تثير المخاوف حول سيادة القانون، وانتقد أردوغان يلمظ قائلا إن مثل هذا التحذير يرقى إلى حد التهديد للحكومة.
مضيفا: "لا يمكنك قول إن رأس المال الأجنبى لن يأتى. إذا فعلت ذلك فإنها خيانة ضد هذا البلد"، وأضاف: "إنهم يهددون حكومتهم بقول إن الاستثمار الأجنبى لن يأتى.. سنأخذ موقفا ضد من يأخذون موقفا ضد حزب العدالة والتنمية."
وأثرت الاضطرابات السياسية على أسواق المال التركية حيث تراجع سعر الليرة إلى مستويات قياسية، لكن خروج رؤوس الأموال كان قليلا نسبيا مع نجاح مزاد لبيع سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار وهو ما اعتبر تصويتا بالثقة من جانب المستثمرين الأجانب.
