وافقت دول شرق أفريقيا الإيجاد على إرسال قوة عسكرية قوامها 5500 جندى إلى جنوب السودان لوضع حد لأسابيع من الاقتتال الدامى بين مساندين للرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه المقال رياك مشار.
ورجحت معلومات تحصلت عليها صحيفة "سودان تربيون" الصادرة اليوم الخميس بالخرطوم أن يوقع الطرفان اليوم على اتفاق لوقف إطلاق، إلا أن المتمردين يتهمون الحكومة برفض التوقيع.
ويدرس طرفا النزاع بجنوب السودان مشروعى اتفاق لإنهاء المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر، وينص المشروعان على وقف النار من جهة والإفراج عن 11 مسئولا سياسيا اعتقلوا منذ بداية المعارك فى جوبا منتصف ديسمبر الماضى، بين القوات الحكومية وأنصار رياك مشار، النائب السابق للرئيس الذى تتهمه جوبا وقيادات سياسية أخرى بتدبير محاولة انقلاب.
وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قد اتهم الأممالمتحدة بمحاولة خلق كيان موازٍ فى بلاده، وقال " إنه إذا كان هذا هو موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فعلى المنظمة الدولية أن توضح أنها "ترغب فى السيطرة على جنوب السودان".
وأطلق سلفاكير -تصريحاته الغاضبة- ردا على رفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة السماح لقوات جنوب السودان بالدخول إلى قاعدة أممية فى مدينة بور عاصمة ولاية جونجلى.
بدورها دعت الأممالمتحدة قادة جنوب السودان إلى الامتناع عن التصريحات العلنية "التى تنذر بتأجيج الوضع"، وقالت إن البعثة الأممية تحاول تنفيذ تفويضها من جانب مجلس الأمن " بشكل محايد" فى جنوب السودان، حيث تقوم قوات حفظ السلام بحماية أكثر من سبعين ألف مدنى وثمانى قواعد بأنحاء البلاد.
وفى سياق متصل، أكد الناطق الرسمى لرياك مشار فى تصريحات "لسودان تربيون" إن الوفد الحكومى لسلفاكير مازال يرفض سحب القوات الأوغندية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وان ذلك يعد عائقا أمام توقيع الاتفاق الذى سلم للطرفين فى يوم السبت الماضى.
وينص مشروع اتفاق وقف الأعمال العدائية على أن يلتزم الطرفان المتناحران بالكف فورا عن كل العمليات العسكرية وتجميد قواتهما فى المواقع، كما تنص نسخة وثيقة الاتفاق التزام الطرفين بالامتناع عن مهاجمة المدنيين، وارتكاب عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسى أو تعذيب، وارتكاب أعمال عنف بحق الأطفال والبنات والنساء والأشخاص المسنين والكف كذلك عن عمليات الإعدام من دون محاكمات وترحيل السكان.
ويحض مشروع الاتفاق الثانى سلفاكير على"العفو والإفراج (عن الأسرى) بهدف السماح لهم بالمشاركة فى المباحثات"، وأضاف النص أن على الطرفين أن يوافقا على الشروع فى عملية مصالحة وطنية مفتوحة أمام الجميع يضطلع فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين بدور مهم.
كما ينص مشروع الاتفاق على وقف المعارك على أن يقوم الجانبان المتناحران بإعادة انتشار أو سحب تدريجى للمجموعات المسلحة والقوات الموالية لهذا الطرف أو ذاك من ساحة المعارك.
