دعت مريم رجوى رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية "مجاهدى خلق" فرنسا إلى مساعدة الشعب الإيرانى فى النضال من أجل الحرية. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها اليوم، الثلاثاء، خلال اجتماع مع أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسى بباريس بدعوة من اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية.
وأكدت رجوى، أنه يتعين على الحكومات الغربية أن ترغم النظام الإيرانى على قبول وتنفيذ كامل للبروتوكول الإضافى وأعمال التفتيش المفاجئ، وأيضا إغلاق كامل المواقع والانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولى فى هذا الشأن.
واعتبرت "التدخلات الواسعة لنظام الملالى فى سوريا بأنها المشكلة الرئيسية لهذا البلد"، مضيفة أن "الحل الوحيد لإنهاء الديكتاتورية والوحشية فى سوريا هو قطع دابر النظام الإيرانى فى البلاد".
وأشارت مريم رجوى إلى دخول الاتفاق المرحلى بين الدول "5+1" حيز التنفيذ، مؤكدة أن تعامل الولاياتالمتحدة والغرب فى مفاوضات جنيف والاتفاق النووى الذى تم التوصل له فى 24 نوفمبر الماضى "يعانى من مرض المساومة ولو أن مداخلة فرنسا قد صححته شيئا ما".
وتابعت " تنفيذ الاتفاق الذى تم تطبيقه منذ يوم أمس يعنى أن الملالى وتحت وطأة النقمات والأزمات الداخلية رضخوا للتراجع بخطوة، ولو كان الغرب يبدى قاطعية لكان مشروع القنبلة النووية للملالى قد أغلق فى هذه المرحلة رغم أن الفرصة مازالت متواتية".
وقالت أن "سياسة الغرب تجاه حركة المقاومة التى تمتلك مفتاح التغيير فى إيران خاطئة"، مشيرة إلى أنه طوال العقدين الماضيين جعل الغربيون حقوق الإنسان والحرية ومقاومة الشعب الإيرانى "ضحية صفقاتهم مع الملالى".
وانتقدت رجوى الصمت والتقاعس الذى اعتمدته الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوربى تجاه المجازر المتلاحقة التى طالت المقاومين الإيرانيين فى أشرف وليبرتى فى السنوات الأخيرة، واصفة وضع طالبى اللجوء فى المخيم بأنه "حرج".
وحذرت رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية ومقرها باريس من أن "الملالى والحكومة الصنيعة لهم ينوون تنفيذ مذبحة واسعة فى ليبرتى باستغلال الوضع الحرج الذى يمر به العراق وينسبون ذلك إلى هجوم من قبل القاعدة"، مطالبة الحكومة الفرنسية بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولى لكى يتم ضمان حماية سكان ليبرتى إلى حين نقلهم للولايات المتحدة أو أوروبا وأن تستغل مكانتها فى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى وكذلك نفوذها فى العراق للمساعدة فى إطلاق الرهائن الأشرفيين السبعة الذين هم أسرى فى قبضة الحكومة العراقية ونقل فورى لطالبى اللجوء إلى الدول الأوروبية وأمريكا وتأمين مقومات الأمن الملحة وانتشار مراقبى الأممالمتحدة على مدار الساعة مع فريق لقوة ذات القبعات الزرق داخل ليبرتى وإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن مجزرة أشرف من قبل الأممالمتحدة وبيع أموال أشرف من قبل الممثل القانونى للسكان لتسديد تكاليف اعادة توطين السكان.
ومن ناحيتهم، أشار أعضاء فى مجلس الشيوخ الفرنسى من كافة التوجهات السياسية إلى الوضع المثير للقلق بشأن حصيلة حقوق الإنسان فى إيران والدور المثير للنظام الإيرانى فى أزمات دول المنطقة خاصة سورياوالعراق ودعوا إلى اتخاذ سياسة فاعلة ومؤثرة تجاه إيران.
وأكدوا على ضرورة حماية أعضاء المعارضة الإيرانية الذين تعرضوا طيلة العام الماضى للقتل والهجمات المميتة.. مطالبين حكومتهم بتوظيف نفوذها فى مجلس الأمن الدولى لضمان تدابير الحماية لسكان ليبرتى والضغط على الحكومة العراقية لتوضيح مصير 7 مختطفين فى مذبحة الأول من سبتمبر الماضى فى أشرف.
وألقى السيناتور جون بير ميشل بيان الشيوخ الفرنسى والذى دعوا من خلالها الحكومة الفرنسية بأن تطالب فى الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقده فى شهر مارس المقبل بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف من قبل خبراء دوليين بشأن الهجوم فى الأول من سبتمبر على طالبى اللجوء الإيرانيين القاطنين فى مخيم أشرف.
