قال مسؤول حكومي في مجلس الوزراء المصري، إن «الحكومة أعلنت حالة الطوارئ استعدادا للاستفتاء على الدستور المقرر له غدا وبعد غد»، بغرفة عمليات بمجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية». وأضاف المسؤول ل«الشرق الأوسط» أمس، أن «الحكومة سوف تتصدى بكل قوة لمحاولات أنصار جماعة الإخوان المسلمين تعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد»، موضحا أن «هناك تعليمات صريحة بالتعامل بقوة وحسم مع أي عنف يلجأ إليه أنصار الجماعة»، مؤكدا أنه «جرى وضع خطة متطورة ومحكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها». وبينما استقبلت القاهرة وفودا دولية لمراقبة الاستفتاء من منظمة الشفافية الدولية ومن الاتحاد الأوروبي، أنهى أمس المصريون المغتربون التصويت على الدستور في جميع دول العالم.
يأتي هذا في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي أنه سيظل داعمًا لمصر من أجل تحقيق أهدافها في الكرامة والعدالة الاجتماعية والأمن والديمقراطية. وفي تصريحات لها أمس، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إنها تود أن تطمئن الشعب المصري، قبل الاستفتاء، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم له في تحقيق أهداف وتطلعات ثورة «25 يناير» عام 2011.
وأضافت آشتون في بيان وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أمس، أن العملية الدستورية، قبل وبعد الاستفتاء على حد سواء، يمكن أن توفر فرصة لحوار سياسي تفاعلي جديد من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية، والتمثيل العادل للآراء السياسية المختلفة في برلمان المستقبل، ومبدأ المساءلة للمؤسسات الحكومية والدولة، وتحقيق قدر أكبر من الأمن والرخاء للجميع. وقالت آشتون: «إني واثقة أيضا أن ردود الفعل القوية للأزمة الحالية، لن تساعد في تأمين مستقبل مصر، ومن الممكن أن تعوق بشكل خطير حريات التعبير والحريات النقابية». وأبلغت مصر في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي، عزمها على المضي قدما في تنفيذ «خارطة الطريق»، التي تنتهي بتولي حكومة مدنية حكم البلاد صيف العام المقبل، بعدما عبرت آشتون خلال زيارتها الأخيرة لمصر عن «قلقها تجاه تطورات الأوضاع بمصر وقيام قوات الأمن باستخدام العنف لتفرقة متظاهرين مناهضين للسياسات الحالية». وتتجه الأنظار المصرية والدولية لأولى خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتعزز نتائج الاستفتاء إلى حد بعيد شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، بحسب مراقبين. وتنشط أجهزة الأمن بالتعاون مع الجيش، في مسعى للتقليل من تأثير موجة عنف وعمليات تفجير تشهدها مصر في الوقت الراهن. وتتهم السلطات جماعة الإخوان بالوقوف وراءها، لإحداث تأثير سلبي على نسبة المشاركة في الاستفتاء.
من جانبه، كشف كول بريب، رئيس بعثة المراقبين الدوليين بمنظمة الشفافية الدولية، عن توجه بعثة مشكلة من 8 مراقبين دوليين من دول «كمبوديا، البحرين، لبنان، غواتيمالا، المالديف، كندا، نيكاراغوا، وسلوفاكيا» للقاهرة، قائلا أمس: «نسعى إلى مراقبة الاستفتاء بشفافية ونزاهة، بالإضافة إلى التعلم من التجربة وإضافة المزيد إلى العملية الانتخابية».
وتابع بريب: «المراقبون الدوليون جاءوا لمصر بخبراتهم المجمعة في مجال المراقبة، حيث راقبوا أكثر من 100 استفتاء وانتخابات على مستوى العالم»، مضيفا أن بعثة المنظمة، عقدت عدة مقابلات بكل الجهات التي تنظم العملية وكل من له علاقة بها، من أجل فهم الواقع المصري الذي سيدور فيه الاستفتاء. وشدد بريب على أن البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات والاستفتاءات، لا يجب أن تتلقى أي تمويل مادي لمراقبة الاستفتاء من الحكومة، أو أي جهة أخرى لها دور أو صالح سياسي بالعملية الانتخابية.
بدوره قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن «الاتحاد شكل فريقا من الخبراء، في مختلف مجالات التصويت، موجودا في مصر الآن لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور»، مشيرا إلى أنه يعمل من أجل إعطاء صورة كاملة عن الاستفتاء إذ يعملون مع منظمات المجتمع المدني ويعملون على الأرض لتقييم العملية بأسرها. وأضاف موران في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبي، أن هناك بعض الصعوبات بشأن الاستفتاء جرى أخذها في الاعتبار، والكلمة للشعب.
«وعلينا انتظار استكمال العملية، وانتظار كلمة الشعب، حتى نعلق»، مشيرا إلى أن سفارات الاتحاد الأوروبي في القاهرة، تتواصل مع المجتمع المدني «ونأمل أن نحصل على معلومات شفافة عن الاستفتاء وعلينا أن ننتظر النتيجة».
في السياق ذاته، أنهى أمس (الأحد) المصريون المغتربون التصويت على الدستور في جميع دول العالم، وأوضحت تقارير غرفة العمليات بمقر وزارة الخارجية التي تلقتها من البعثات في الخارج تزايد إقبال المواطنين المصريين على بعثاتنا الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير، وقالت مصادر دبلوماسية إن نحو «94 ألفا من أبناء الجالية المصرية في 138 بعثة أدلوا بأصواتهم خلال ال4 أيام الأولى قبل اختتام التصويت في اليوم الخامس أمس».
وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «غرفة العمليات بمقر وزارة الخارجية تابعت سير العملية التصويتية للاستفتاء على مدار الساعة»، مضيفا أن التقارير الواردة لغرفة العمليات من البعثات في الخارج أشارت إلى توافد المواطنين المصريين لمقار البعثات بشكل كبير للإدلاء بأصواتهم قبل إغلاق صناديق الاقتراع أمس، حيث تبدأ مرحلة فرز الأصوات.
وأشار عبد العاطي إلى أن العملية التصويتية سارت وسط أجواء هادئة، وأن محاولات تعطيل الاستفتاء «فردية»، ولم تعق الاستفتاء. من جهتها، قضت محكمة مصرية أمس، بحظر إصدار أي تصاريح لأي منظمة أو فرد ينتمي لجماعة الإخوان لمتابعة الاستفتاء على الدستور، كما قضت ذات المحكمة بتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على تأمين الاستفتاء.
