رفض المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف،خلال رئاسته للجلسة المنعقدة منذ قليل ، ترك منصبه مشدداً فى كلمته، أن الجمعية العمومية السابقة لم تكن قانونية، ولم يكتمل النصاب القانونى لها. فيما حضر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعدد كبير من مؤيدى عبد المعز إبراهيم، وتعالت الأصوات المطالبة بإبعاده عن مسئولياته، وتمكين لجنة المستشار حسين عبد الحميد أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف لإدارة المحكمة، بسبب أزمة سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.