في وقت سابق من هذا العام أعلنت شركة مايكروسوفت أنها في طريقها للإستحواذ على قطاع الأجهزة والخدمات في شركة نوكيا بقيمة مالية بلغت 7.17 مليار دولار، ولكنها أكدت بأنها لا تزال تنتظر موافقة الهيئات التنظيمية على الصفقة. وبالنسبة للمساهمين في شركة نوكيا فقد صوتوا بأغلبية ساحقة على تقديم الدعم لهذه الصفقة، والهيئات التنظيمية الكبرى في الإتحاد الأوروبي ووزارة العدل الأمريكية أعلنوا بدورهم عن موافقتهم على إتمام هذه الصفقة. ومع ذلك، فقد أطلقت وزارة التجارة الصينية تحقيقا حول هذه الصفقة، وهي لم تقم بعد بالموافقة عليها. ويتردد الآن بأن وزارة التجارة الصينية أطلقت تحقيقا آخر حول هذه الصفقة، وقد تم تغدية هذا التحقيق بالمخاوف التي عبرت عنها الشركات المصنعة المحلية الكبرى في البلاد. ويقال بأن هذا التحقيق الثاني سوف يركز بالأساس على مكافحة الإحتكار. وبحسب ما ورد، فإن الشركات المصنعة الكبرى الصينية متخوفة من أن تبدأ شركة نوكيا بمجرد اتمام الصفقة برفع تكلفة ترخيص براءات إختراعها التي تعتبر أساسية في صنع الهواتف الذكية والتي لا يمكن لهذه الشركات الإستغناء عنها، وهذا التخوف يبدوا طبيعيا من جانب الشركات الصينية بما أن الأسعار هي الميزة الرئيسية في أجهزتها، وفي حالة إذا تم رفع تكلفة ترخيص براءات الإختراع، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في السعر الإجمالي للأجهزة أو تخفيض هوامش ربح هذه الشركات. ويجب الأخذ بعين الإعتبار أن براءات الإختراع ستكون ملكا لشركة نوكيا حتى بعد أن تقوم شركة مايكروسوفت بالإستحواذ على قطاع الأجهزة والخدمات في الشركة الفنلندية، وهذا ما يعني أن مايكروسوفت ونوكيا لن يكون لديهم محفظة براءات إختراع مجتمعة، وحسب ما يقال فهذا هو السبب في بدء التحقيق الثاني حول هذه الصفقة.
مهما كانت النتيجة، فهذا ليس من شأنه أن يشل تماما صفقة مايكروسوفت ونوكيا، ولكنه يمكن أن ينهي تعقيد الأمور لكلا الشركتين في الصين. وتجدر الإشارة إلى أن منصة الويندوز فون لا تحظى بشعبية كبيرة في السوق الصيني، وحصتها في السوق تحت 5 في المئة.
