إستمرارا لفتح ملفات الفساد المالى والإدارى الذى خلفه النظام البائد ، نتطرق إلى ملف إهدار المال العام بشركة دمياط لنقل وتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والتى تم إنشاؤها عام 1986 ، والمتورط فيها اللواء أركان حرب محمد سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبة ممدوح الإمام. ترجع أحداث القضية إلى إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة عن شراء 2 ونش عملاق)RTG ) فى الصحف الرسمية ، وقد تقدم لهذه المناقصة العديد من الشركات ، ولقد زغلول بفتح المظاريف وترسية المناقصة على شركة كونى كرين الفنلندية ، والتى كانت أسوأ العروض المقدمة وسط الشركات الأخرى وأعلى الأسعار، والتى باعت بمبلغ ثمانية ملايين وستمائة وواحد وثمانون ألف وإثنان وخمسون يورو. وقامت شركة دمياط لتداول الحاويات بتوقيع عقد على تصميم وتصنيع وبناء وتهيئة وتسليم( 6 ) ونش عملاق ، وتم توقيع العقد فى 19/8/2009 بين شركة دمياط لتداول الحاويات وشركة كونى كرين بالمناقصة العامة رقم ( 7 ) لسنة 2008/2009 بقرار مجلس الإدارة رقم 17 بالجلسة رقم 5 والمنعقدة فى 22/4/2009 . وذلك بإجمالى مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وستة وثلاثون يورو ، على أن تبدأ مدة التوريد من 19/5/2009 ، وتنتهى فى18/5/2010 . ويكون سعر الصرف يوم 10/5/2009 بميلغ 1.346.9 دولار . أى أن قيمة شراء 2 ونش بالمناقصة رقم 7 لسنة 2008/2009 تزيد بزيادة قدرها1.134.456.38 دولار أمريكى عن المناقصة رقم 4 لسنة 2007/2008 والخاصة بتوريد 2 ونش على شركة الخليج للأنابيب والتى تحدد لها مبلغ 3.206.983 دولار. وتم تخفيض قيمة قطع الغيار ليصبح إجمالى التعاقد 3.159.644 دولار أمريكى . وقد تم إبرام العقد بين شركة دمياط لتداول الحاويات وشركة الخليج للأنابيب بتاريخ 16/7/2007 ، على أن تكون مدة التوريد 365 يوم من اليوم التالى للفترة المحددة لأداء التأمين النهائى ، ومنها 20 يوم من تاريخ خطاب الترسية ، على أن تبدأ من يوم 9/7/2007 إلى أن تنتهى فى 8/7/2008. وتم إستلام خطاب ضمان نهائى بنسبة 10 % من إجمالى قيمة العقد بمبلغ325.964.44 دولار أمريكى ، كما تم إعتمادى مستندى وسداد 20 % من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان للدفعة المقدمة بمبلغ 631.928.88 دولار أمريكى. ثم أفادت تقارير لجان التفتيش بعدم إلتزام شركة الخليج للأنابيب بالمواصفات الفنية المتفق عليها ، وبالتالى أصبح الفاقد فى المدة بسبب تأخير مدة التوريد وهو من 8/7/2008 حتى 18/5/2010 حوالى 680 يوم ومع ذلك قامت الشركة بقبول وإستلام الأوناش المخالفة للمواصفات الفنية والتى تم البت الفنى والمالى عليها ، والتى تم كتابتها فى العقد ، وتم إستلام الأوناش بدون فرامل الأمان التى تزن 40 طن والتى تمنع سقوط الحاويات على الأفراد والمعدات ، كما تم التلاعب فى تقدير سعر الفرامل بمبلغ يقل عن سعرها الرسمى بحوالى 1.5 مليون جنية ، وذلك بغرض إعطاء التسهيلات لمورد الأوناش ، وتم شراء 4 أوناش بالأمر المباشر بمبلغ 42 مليون جنية . وجاءت الواقعة الثانية التى تسببت فى إهدار المال العام حينما قام زغلول ونائبه الإمام بشراء وايرات صلب بمبلغ 3 مليون جنية من شركة فيروب الكورية ، وتم الدفع للشركة فى البنك الأهلى المتحد – فرع دمياط فى14/5/2009 قبل الفحص والإستلام ، وتم شحن الوايرات بإسم ممدوح الإمام ، وذلك بالمخافة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات فى المادة 61 لعدم وجود وكيل لها ، والمادة 62 لعدم تقديم إستمارة 14 س وكلاء تجاريون، مادة 44 حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بالتمارس بهاتفه المحمول بصاحب الشركة الكورية أثناء لجان البت لعدم وجود وكيل للشركة لحضور جلسات البت الفنى ، وتعد هذه الشركة مخالفة للائحة الشركة المالية ، وتسببت هذه الوايرات فى العديد من الحوادث والكوارث بالشركة ، وفيما يعد إنتهاك ومخالفة للقانون قام زغلول بإحضار العروض الفنية والمالية لهذه الشركة بالبريد الإليكترونى الخاص به ، وتم تقديم العروض أثناء جلسات لجان البت الفنى والمالى وإجبار أعضاء لجنة البت على قبولها ، وشحن الوايرات الصلب بإسم ممدوح الإمام. وقد حاول زغلول والإمام إدخال هذه الشركة لتوريد الوايرات الصلب بشركة الإسكندرية للحاويات ، وذلك فى الممارسة المشتركة رقم 14 لسنة 2008/2009 المنعقدة فى شركة دمياط للحاويات ، وقاما بالترسية على شركة فيروب بمبلغ581 ألف جنية لصالح شركة الإسكندرية للحاويات ، إلا أن اللواء أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية أصدر القرار رقم 71 فى 8/7/2009 بإلغاء الترسية التى قام بها زغلول وممدوح الإمام على شركته لأنها مخالفة للقانون ولائحة المشتريات. ثم قام الإمام بشراء قطع غيار من الخارج ودفع قيمتها بالفيزا كارت الخاصة به ، وقام بتهريبها وعدم دفع الجمارك ، وكذلك عدم إدخالها مخازن الإستثمار بالشركة. ومع ذلك حصل على ثمن الشراء الذى قام بصرفه بشيك من حاويات دمياط بموافقة زغلول على مبلغ 1.673.82 مليون دولار ، بفاتورة تحمل رقم 16551 ، وأرسلت شركة الشحن قطع الغيار لشخص مقيم فى واشنطن يدعى هيثم حمودة. ومن ضمن المخالفات التي إرتكبها زغلول الذى مازال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى هذه اللحظة قيامه بإصدار موافقة على صرف مبلغ سبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيها لصالح شركة إليكس باور للهندسة والتجارة بالشيك رقم 1709063 بتاريخ 7/7/2009 على البنك الأهلي المتحد كقيمة إصلاح الأتوبيس رقم 30015 طبقا للممارسة رقم 7 لسنة2008/2009 والذي لم يتم إصلاحه ، وكان الإجراء الوحيد الذى إتخذه فى ذلك الشأن مجازاة حسن الهوارى فني الصيانة والإصلاح المسئول من خلال خصمثلاثة أيام من راتبه لإرتكابه مخالفة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وتسليم الشيك للقائم بالعمرة دون إستكمالالصلح. كما فقد أحد العاملين فى الشركة حياته ثمنا للإهمال ويدعى عبده عبد الهادي قلموش فى 27/10/2010 نتيجة عدم تغير الوايرات الصلب فى موعدها المحدد ، والخاصة بالونش العملاق ميتسوبيشى (1) ، مما أدى إلى إنتشار الصدأ به ، وسقوط جزء من الونش يسمى( البوم ) يزن 120 طن ، وسقوط العامل الذى كان أعلى البوم يقوم ببعض أعمال الصيانة من إرتفاع 60 متر مما أدى إلى وفاته فى الحالي ، وذلك بالرغم من أن طبيعة عامل فى صيانة ماكينات الديزل فقط وهو ما يمنع صعوده فوق الأوناش والعمل فى الإرتفاعات . وتحرر عن ذلك المحضر رقم 229 عوارض مركز شرطة دمياط لسنة 2010 . وعقب وفاة قلموش صدر القرار رقم 88 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 14/3/بتشكيل لجنة لدراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من شركة كوني كرين وبورتك ونول و للحصول على أفضل عرض فني بأفضل سعر لإصلاح الونش ميتسوبيشى. وعقب إجتماع مجلس الإدارة فى الجلسة رقم 4/2011 والمنعقدة بتاريخ23/3/2011 وافق مجلس الإدارة على إعتماد توصيات لجنة الممارسة الخاصة بدراسة العروض الفنية والمالية بالترسية على شركة كوني كرين ، على أن يكون إجمالي سعر الإصلاح 1.060 مليون يورو أي ما يعادل عشرة ملايين جنية مصري بشرط ألا يشمل الثمن إسطوانات الأكسجين والإستيلين وأوناش الشوكة والبرجية لتنفيذ الإصلاح وهيئة الإشراف الدولة التي تتعين كمراقب . وفى حالة عدم تغيير الذراع الداخلي يخصم مبلغ 35 ألف يورو من إجمالي السعر ، وفى حالة تغييره تضاف مدة إسبوعيين إلى مدة التنفيذ ، على أن يكون السداد عن طريق تحويل بنكي 50 % دفعة مقدمة بعد توقيع العقد مقابل خطاب ضمان بذات العملة والقيمة ، و50 % بعد الإستلام الإبتدائى ، وتكون فترة الضمان عام من الإستلام الإبتدائى ، ويتم الإحتفاظ بالضمان النهائي بنسبة 10 % من القيمة الإجمالية للتعاقد بعد الإستلام النهائى ، وتبدأ فترة التنفيذ من اليوم التالي لإنتهاء المهلة المعدة لأداء التأمين النهائى وتأمين الدفعة المقدمة من 4- 6 إسبوع الشحن وتحرك الونش للخلف ، ومن 10- 12 إسبوع الإصلاح بالموقع ، و أسبوعين لعودة الونش إلى وضعه السابق والإختبار والإستلام . ويتم خصم مدة التخليص الجمركي على مستلزمات الإصلاح من مدة العملية ، وأدى توقف الونش عن العمل لفترة كبيرة إلى خسارة 11.6 مليون جنية . وما يبين ذلك أن إنتاج شركة دمياط للحاويات فى العام المالى 2010 / 2011 بلغ حوالى 290 مليون جنية ، كان نصيب الأوناش العملاقة منها 40% بما يعادل 116 مليون جنية حققها عشرة أوناش عملاقة ، وبالتالى تصبح خسارة الونش الواحد11.6 مليون جنية. وبالرغم من كون زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة لواء بحرى وليس مهندس فنى إلا أن اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة أرسله كرئيس لجنة فنية لفحص وإستلام أوناش قيمتها 100 مليون جنية ، وتعتبر تلك هي المرة الثانية بعد أن كان رئيس لجنة فحص وإستلام نهائى لإستلام 2 ونش رصيف عملاق من شركة ZPMC فى شهر يونيو 2009 ، وقام بإصطحاب هانى كرسون رئيس القطاع الهندسى بالشركة والذى كان يحصل على حوالى 50 ألف جنية كبدل سفر. ومن خسارة بالملايين إلى أخرى ، قام العاملون فى الشركة يوم 26/6/2011 بتنظيم إضراب عن العمل ومنعوا الجميع من الدخول إلى الشركة لمدة سبعة أيام ، فأدى ذلك إلى توقف العمل فى الشركة وتعطل 4 سفن عملاقة محملة بالحاويات ، ومنع غيرها من الدخول من السفن التى كانت فى الغاطس وبالتالى توجهت السفن لموانئ إسرائيل والموانئ المنافسة خارج مصر. وكانت نتيجة هذا الإضراب خسارة الشركة 50 مليون جنية ، وكان ذلك الإضراب نتيجة عدم تنفيذ زغلول لمجموعة من مطالب العاملين بالشركة أيضا. وسبق أن قام الدكتور جمال الزينى نائب الحزب الوطنى السابق بدمياط على مقعد الفئات بتقديم بلاغ للنائب العام إتهم فيه المسئولين بالشركة بإهدار المال العام والتسبب فى العديد من قضايا الفساد. وقال الزينى فى البلاغ أنه منذ تعيين ممدوح الإمام نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة لشئون التشغيل يقوم بتهديد العاملين ويجبرهم على تنفيذ تعليماته المخالفة للقانون رقم 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات لصالح شركات موردة لقطع غيار مخالفة للمواصفات تربطه بها العديد من المصالح الخاصة ، وخلافه من المخالفات المتعددة التي عددها الزينى فى البلاغ . وقد أخذ البلاغ رقم 3811 لسنة 2009 إدارى مركز دمياط ، وتم تحقيقه بالنيابة الكلية بدمياط ، وأرسل لنيابة الأموال العامة بالمنصورة برقم صادر 11 بتاريخ 27/3/2010 ، وقيد برقم 46 لسنة 2010 أموال عامة المنصورة، ورقم 10 لسنة 2010 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة. وتم تحقيقه لدى خبراء وزارة العدل ، وبناء عليه تم تحويله إلى نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة الجديدة – التجمع الخامس وأخذ رقم 892 لسنة 2011. ومازال زغلول والإمام على رأس الشركة بالرغم من كل ما ذكر وما لم يذكر من مخالفات داخل الشركة وإهدار مال عام بلغ الملايين .
