كما السياسة والاقتصاد والحريات والحالة الاجتماعية ستؤثر ثورة "25 يناير" - لا محالة - على الحياة الثقافية في مصر في اتجاه إثرائها بعد فترة من الجمود والتراجع فرضتها سياسات النظام السابق التي تعمدت إهمال الثقافة وإقصاء المثقفين فضلا عن فرض قيود رقابية شديدة على الإبداع في مختلف المجالات تراوحت ما بين التضييق والمصادرة والترهيب وصولا إلى الاعتقال في بعض الأحيان. وبحسب نخبة من المثقفين والمبدعين استطلعت وكالة أنباء الشرق الأوسط آراءهم بخصوص تأثير الثورة على الحقل الثقافي فإن مستقبلا مزدهرا ينتظر الثقافة المصرية وصولا إلى استعادة عصر الريادة حين كانت القاهرة مركزا للإشعاع الثقافي في المنطقة وملتقى المبدعين.
وإن كان المثقفون يجزمون بحدوث نوع من الثراء الثقافي - في السنوات المقبلة - كانعكاس لحال الحرية وزخم الإبداع الذي أطلقته الثورة إلا أنهم يشيرون إلى أن الوصول إلى هذا الهدف قد يستغرق سنوات بسبب الطبيعة التراكمية للموروث الثقافي موضحين أن تأثير الثورة على الشؤون السياسية والاقتصادية سيكون - بالقطع - أسرع إذا ما قورن بتأثيرها على المجال الثقافي الذي يصعب أن يشهد تغييرات جذرية سريعة.
ولفتوا إلى أن الشأن السياسي والاقتصادي وكذلك الحالة الاجتماعية يجوز أن تتغير جذريا بقرارات فوقية تنفذ سريعا لكن الثقافة تحتاج إلى عمل مستمر حتى تنهض من كبوتها.
وقال الروائي يوسف القعيد عضو لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة إن نقطة البداية في انطلاق الحياة الثقافية في مصر تكمن في الاعتماد - في إدارة الحياة الثقافية - على "الأكفأ والأصلح والأنسب".
واعتبر القعيد أنه كلما كان القائمون على إدراة الحياة الثقافية في مصر شبابا كلما أثمرت وازدهرت سريعا مضيفا: "يجب إنهاء سيطرة كبار السن على إدارة الحياة الثقافية سريعا لأن الشباب أحق بكثير".
وأوضح القعيد أن دعوته إلى تولي الشباب إدارة الحياة الثقافية ليست مرتبطة بأن ثورة 25 يناير قادها الشباب ولكنه مؤمن بضرورة تفعيل دور الشباب في إدارة الثقافة المصرية حتى قبل الثورة.
وشدد القعيد على ضرورة إلغاء الرقابة على الإبداع بكافة أشكاله. وقال: "وجود الرقابة لم يعد مبررا في عصر الانترنت والسماوات المفتوحة لأن العالم بات قرية صغيرة" معربا عن أسفه لأن الرقابة على الإبداع لا زالت موجودة حتى بعد الثورة.
واقترح القعيد أن تكون الرقابة على كل أنواع الإبداع الثقافي مثل الرقابة على الكتب بأن تصبح رقابة لاحقة وألا يصادر أو يمنع أي إبداع ثقافي إلا بحكم قضائي. وأكد أن ثورة 25 يناير لن تؤتي ثمارها على المجال الثقافي قبل فك القيود الموجودة في البلد حتى الآن وإلغاء الرقابة والإيمان بأن هذه الأشياء قديمة ولا حاجة لها في مصر الجديدة.
وحث القعيد المثقفين على لعب دور أكثر تأثيرا في صياغة الواقع الجديد من خلال الأطر الموجودة حاليا ممثلة في وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة.
وأعرب القعيد عن أمله في أن يدير المثقفون الحياة الثقافية حتى تنعكس إيجابيات الثورة على واقعها مفضلا أن تكون هذه الإدارة من خلال الأطر الموجودة لأن هدمها وبناء أطر جديدة سيستغرق سنوات طويلة.
وتحدث المخرج السينمائي خالد يوسف عن حتمية النهوض بصناعة السينما بعد ثورة 25 يناير فمصر ينتظرها- وفقا له- مشروع نهضة حضارية ستطال كافة المجالات. ومما لا شك فيه أن هذا المشروع النهضوي سيلقي بظلاله على السينما.
وقال خالد يوسف لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الأدب والسينما بحاجة إلى فترة زمنية قد تكون طويلة نسبيا من أجل استيعاب المتغيرات التي يشهدها مجتمعها .. مشيرا إلى أن السينما من الفنون التي تستجيب للمتغيرات ببطء.
وتوقع أن يلمس المواطن المصري تأثير ثورة 25 يناير على السينما خلال عام على الأقل وأن تستعيد السينما المصرية ريادتها ومجدها خلال 5 سنوات منوها بأن صناعة السينما المصرية من الصناعات الرائدة عالميا إذ تأتي في المرتبة الثالثة عالميا.
وأوضح يوسف أن تحقيق هذا الهدف يقتضي إطلاق العنان للمثقفين وإزالة كافة القيود التي طالما كبلت إبداعهم وعدم فرض رقابة على أفكارهم.. "وفي النهاية المجتمع سيفرز منها الصالح والطالح".
وأضاف يوسف: "بلا أدنى شك أن ما كان صالحا في السنوات الماضية في صناعة السينما لن يعد كذلك بعد الثورة إذ أصبحنا أمام مرحلة تاريخية جديدة تقتضي من كل السينمائيين والمبدعين- في كافة مجالات التعبير- تبني طرح جديد يتماشى مع المتغيرات الحاصلة".
وعما إذا كانت صناعة السينما قد أثرت في اندلاع الثورة قال يوسف: "هذا شرف لا أدعيه لكن فيما يتعلق بأفلامي فأنا مرتاح الضمير جدا على ما قدمته قبل الثورة ورصدت فيه- بشكل أمين وصادق- عوامل الانفجار في السنوات العشر الأخيرة".
وعن مشروعاته الفنية بعد الثورة قال يوسف إن السينما لا تتلقى الإنجازات الحضارية الكبيرة المستجدة سريعا واعتبر نفسه الآن في فترة استيعاب وتفكير من أجل استنباط رؤية حضارية تليق بالثورة المصرية.
