قال "عمرو علي" أمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية: إن رئيس الجمهورية تعهد بعدم إصدار قانون التظاهر إلا بعد عرضه على القوى السياسية والحصول على توافق مجتمعى حوله ,بينما لم يتم النظر لملاحظات القوى السياسية على القانون قبل إصداره ولم تأخذ بعين الاعتبار . وأوضح "على", فى اتصال هاتفى مع الإعلامية أمانى الخياط ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون تى فى", اليوم الأحد, إنه ليس من حق مؤسسة الرئاسة إصدار القانون, لافتاً إلى أن هذه الحكومة مؤقتة لم تأتى بالانتخاب وإنما هى حكومة أتت بها الثورة وعليها أن تعلم إنها لاتزال شريكة مع الثوار فى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وأكد أمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية, أن قانون العقوبات كان يكفى لمعاقبة المتظاهرين والخارجين عن القانون.