كانت وزارة الداخلية قبل الثورة عزبة خاصة تدار بمعرفة العادلي ورجالة المقربين ، ومن أجل تكوين ثروات غير مشروعة تم خرق القوانين وتجاهل التقارير السرية الخاصة بالضباط ليتمكن العادلي من الاستحواذ علي ثروات الشعب ويعتبر اللواء اسامة المراسي من أبرز رجال العادلي المتورطين بتحقيق كسب غير مشروع لنفسة وللغير،وقد بدأت علاقة المراسي ووزير داخليتة المحبوس حاليا بسجن طرة عندما عملا سويا بجهاز أمن الدولة المنحل وتم تصعيد العادلي لمنصب وزير وبقي المراسي مديرا لمباحث أمن الدولة بمدينة شرم الشيخ واثناء ذلك وقعت تفجيرات شرم وراح ضحيتها عدد كبير من المصريين والاجانب ليفاجأ جميع العاملين في الداخلية بتصعيده لدرجة مدير أمن لمحافظة جنوبسيناء ،ثم محافظة بور سعيد ومن بعدها محافظة 6أكتوبروبالرغم من المحاذيرعلي ذمتة المالية وتقارير أمن الدولة ضدة تم تصعيده لدرجة مساعد وزير مديرلأمن الجيزة ،ونظريا كان العادلي يري في اللواء المراسي كفائة نادرة أما عمليا كان المراسي مسئولا عن استيلاء الوزير علي الاراضي وبناء القصور والفيلات وتشطيبها مجانا عن طريق رجال الاعمال ثم تأجيرها بالدولاروكذلك استغلال النفوذ واصدار تراخيص السلاح والوساطة المدفوعة مقابل قبول طلاب بكلية الشرطةومقابل خدماته تم غض البصر عن ما يحققة المراسي لنفسه من مكاسب وقد أصدر جهاز الكسب غير المشروع القرار رقم 845بتاريخ 5 مارس الجاري بالتحفظ علي أموال المتهم اسامة يوسف اسماعيل المراسي الذي عمل مساعد وزير الداخلية للتدريب وسابقا مدير أمن محافظات السويس و6أكتوبر وجنوبسيناءوالجيزة وزوجته مها حلمي العقاد ونجلة محمد من التصرف في 12 قطعة أرض وخمس فيلات وحصص بمجموعة شركات وطابقين بعقار بالشيخ زايد وعمارة ستة طوابق بالاسكندرية،ومن واقع ملفات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق تمثلت تلك الثروة في قطعة أرض فضاء مساحتها نصف فدان خلف مصنع علي للادوات الكهربائية بمنطقة طناش التابعة للوحدة المحلية لقرية جزيرة محمد التابعة لمركز ومدينة أوسيم،قطعة أرض زراعية مساحتها أربعة أفدنة بجوار مرسي لنشات الرياض بقرية سقيل مركز أوسيم،قطعة أرض مساحتها 266متر بأرض جمعية نادي الرياضيات البحرية رقم 199، ثلاث قطع أرض رقم 291 بمساحة 1436متر والقطعة رقم 305علي مساحة 1233متر والقطعة رقم 289علي مساحة 1425متر ،والقطعة رقم 305بالقرية السياحية الرابعة بمدينة 6أكتوبر،10فدادين بمحافظة البحيرة مركز الدلنجات ناحية البستان ،وعدد35فدان بمحافظة البحيرة باسم زوجتة ،وعدد 1450متر بمحافظة 6أكتوبر المنطقة السياحية الرابعة،وقطعة أرض مساحتها 1500متر بالقرية السياحية الرابعه بأكتوبر كما يملك المراسي عقار مكون من دور أرضي وستة طوابق متكررة كائنة في 4شارع محمود صدقي سان استيفانو الاسكندرية،وطابقان بالعقار رقم 135السوق التجاري القديم بمدينة الشيخ زايد،وفيلا دورين بمساحة 300متر برأس سدر جمعية أمن الدولة،فيلا دورين بجمعية ضباط الشرطة وفيلا دورين من جمعية نادي الرياضيات بشرم الشيخ محافظة جنوبسيناء ،وفيلا 199بأرض جمعية نادي الرياضيات البحرية مقام عليها اربعة شقق وحصص بشركات زي ترافيل اجنسي للسياحة شركة العين للمياه فائقة الجودة وشركة العقاد للإستصلاح الزراعي والتنمية وبناء علي القرارتم منع نقل هذه الاموال المملوكة للمراسي وعائلتة أو ترتيب ثمة حقوق أصلية أو تبعية عليها وقد حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 1أبريل للنظر في تأييد قرار التحفظ علي تلك الممتلكات تمهيدا لاستداء اللواء المراسي لمواجتة بتلك الثروة وسؤالة عن مصادرها.
