قال وزير العدل المستشار "عادل عبدالحميد": إن الفساد هو نتيجة طبيعية للقصور فى أداء مؤسسات الإدارة ويؤدى إلى زيادة الفقر، مشيرا إلى أن مصر تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية حاليا خاصة بعد ثورتين كمان المحرك الأساسى لهما هو محاربة الفساد. وأوضح الوزير خلال الندوة التى تعقدها وزارة الدولة للتنمية الإدارية تحت عنوان"دور مدونات السلوك الوظيفى فى تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية"، بحضور الدكتور هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وجيهان عبد الرحمن المفوض بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، أن الفساد تحول من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة وأن الاقتصار على علاجه لن يحد منه بل يجب تحجيم العوامل التى تؤدى إليه.
ولفت عبدالحميد الى ضرورة وضع مدونة سلوك تحكم الوظيفة العامة تعتمد على مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة والارتقاء بأداء الحكومة، فضلا عن مراجعة الهيكل التنظيمى للجهات والوزارات والهيئات الرقابية وتعزيز آليات المسائلة ونهج اللامركزية.
وأشار وزير العدل الى أن الحكومة الحالية تسعى لإعلاء تلك القيم، لافتا أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تتخذ جهودا وإجراءات لمكافحة الفساد وكان آخرها إصدار تشريع لمنع تضارب المصالح.