على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى والذى يقضى بإنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال التى أقرها مجلس الوزراء بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى وما ترتب عليه من عمليات عنف قام بها أنصار الرئيس المعزول استهدفت المؤسسات العامة والخدمية ، هذا وقد نص قرار مجلس الوزراء على تطبيق حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين ،واليوم يوافق إنتهاء الفترة التى أقرها الوزراء فضلا عن إصدار محكمة القضاء الإدارى حكما بإنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال رسميا اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء. وفى سياق متصل أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بحالة الطوارئ وانتهاء فترة الحظر في الرابعة من مساء اليوم، مشددا على احترام وزارة الداخلية لكل الأحكام الصادرة عن القضاء المصري الشامخ.
وقال المصدر الأمني إن وزارة الداخلية لم تستخدم أي مواد من قانون الطوارئ منذ إعلانه وحتى اليوم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن خطة الوزارة لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة الحظر قد بدأت بالفعل قبل الإعلان عن انتهائه؛ حيث بدأت قوات الأمن في نشر الدوريات الأمنية والتمركزات الداخلية المسلحة والمجموعات السريعة الانتشار بالميادين والمحاور الرئيسية بالبلاد.
وتعليقا على ذلك قال العقيد أحمد محمد على، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة لم تخطر رسمياً بأى أحكام قضائية حتى الآن.
وأضاف على، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنها ملتزمة بتنفيذ حظر التجوال خلال الساعات المقررة له لحين وصول الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى أو إنتهاء فترة الطوارئ [ إيهما أقرب ]. فى سياق متصل أكد شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها.
وأضاف شوقي أن ذلك حول ما تردد عن صدور قرار من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري يقضي بإنتهاء حالة الطوارئ رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه، لافتا بأنه سيتم رفع حظر التجوال بدءًا من يوم 14 نوفمبر.
من ناحية أخرى قالت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء إن الحكومة، ومن الناحية الرسمية، لن تستطيع إصدار قرار رسمى برفع حظر التجوال وإنهاء حالة الطوارئ إلا بعد وصول الصيغة القانونية لحكم المحكمة الإدارية.
وتابعت المصادر، أن الحكومة تدرك جيدا أن حظر التجوال وحالة الطوارئ تم رفعهما اليوم، وفقا لقرار القضاء الإدارى، وأن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ.
