قال "محمد الشريف" رئيس سلطة الطيران المدني يطيب لى أن أتحدث أمامكم اليوم ممثلا لسلطة الطيران المدنى المصرى– الجهة التشريعية والرقابية على جميع أنشطة الطيران المدنى الضرورية لتحقيق الهدف الاساسى والاسمى للطيران المدنى ألا وهو النقل الجوى . وليتضح الدور الفعال لسلطة الطيران المدنى على المستوى المحلى والدولى إسمحوا لى أن أعود للوراء قليلا– حيث أن جمهورية مصر العربية كانت ومازالت من اوائل الدول التى ادركت اهمية النقل الجوى كقطاع متنامى يخدم شريحة عريضة من الافراد بالاضافة إلي زيادة التقارب بين الدول وماله من مردود اقتصادى كبير.
"السيدات والسادة" لقد بدأ الطيران المدنى فى جمهورية مصر العربية فى النصف الأول من القرن العشرين مع بداية تأسيس أول شركة مصرية للطيران (مؤسسة مصر للطيران) وذلك خلال عام 1932م وبزيادة حركة الطيران داخل جمهورية مصر العربية– صدر أول مرسوم بقانون يختص بالطيران المدنى رقم 57 لعام 1935 بإنشاء مصلحة الطيران المدنى واختصت بإدارة مرفق الطيران المدنى والاشراف على شركة مصر للطيران ومتابعة اعمال النقل الجوى.
وفى عام 1971 صدر قرار بإنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى كهيئة مستقلة للتفرغ لمتابعة اعمال النقل الجوى والتى تزايد الطلب عليها والثقة فيها.
وفى عام 1981 صدر قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاتة التى أكدت على إنشاء سلطة الطيران المدنى كجهاز تشريعى ورقابى على أنشطة الطيران المدنى وتباشر الإختصاصات المقررة فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها وكذا الاختصاصات المقررة فى هذا القانون .
وفى هذا الاطار تقوم سلطة الطيران المدنى المصرى بوضع القواعد التشريعية المنظمة للطيران المدنى فى مصر لتنفيذ الاهداف المرجوة من الطيران المدنى وهى السلامة والأمن وتسهيلات أعمال النقل جوى والمحافظة على البيئة .
"السيدات والسادة" إن التشريعات واللوائح التى تنظم اعمال الطيران المدنى والتى تعتبر واجبة الاتباع للمحافظة على سلامة وامن الطيران حيث أنها تنظم كافة الاعمال التى تتصل بمجال الطيران المدنى فى كافة انشطته الرئيسية كشركات الطيران – المطارات – الملاحة الجوية وكذلك الانشطة الداعمة الاخرى كشركات الصيانة – الخدمة الارضية – الخدمة الجوية – الشحن الجوى بالاضافة الى الترخيص للعاملين بهذة الانشطة مثل:الطيارين – المهندسين – الفنيين - المراقبين الجويين – الضيافة الجوية. كما تقوم سلطة الطيران المدنى بمراقبة الاداء فى هذا المجال باتباع وتنفيذ القواعد القياسية الواردة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية عن طريق المراجعات المخططة والغير مخططة وتجميع وتسجيل البيانات وتحليلها للخروج بصورة حقيقية من أرض الواقع عن كفاءة التشغيل بأنشطة الطيران المدنى المصرى وذلك بإستخدام نظرية الاحتمالات لوضع الحد الادنى والمقبول للسلامة ALOS وتحديد مخاطر التشغيل HAZARD Identification والزام شركات الطيران بالتخلص منها أو وضع الحلول البديلة Mitigation للسماح لها بمعاودة التشغيل بعد تنفيذ دراسة تحليل المخاطر Risk Assessment وبالتالى يصبح لدى السلطة أساس لمستويات السلامة والتى تتعدى الدراسة النظرية الى الدراسة العملية المتعمقة ومن ثم تتمكن من اتخاذ الاجراءات التنظيمية والتشريعية لتحسين الاداء.
"السيدات والسادة" إن دراسة تحليل المخاطر ووضع الحد الادنى والمقبول للسلامة هما الركيزة الاساسية لبرنامج الدولة للسلامة SSP الذى أولاة معالى الوزير الدعم والتشجيع حتى يكتمل لمراحلة النهائية لربط برامج إدارة السلامة بالشركات SMS ببرنامج الدولة للسلامة SSP – حيث يصل البرنامج فى وضعة النهائى بتحديد : مقدرة المشغل الجوى على إدارة المخاطر التشغيليةHow effective the operator managing its own risk مقدرة الدولة على إدارة المخاطر لجميع المشغلين How effective is the State in managing the risk of all operators ومن هذا نصل بالدراسة الى تحديد إحتمال معدل الاعطاب والوقائع والحوادث المتوقعة ووضع الاجراءات الوقائية لحماية العاملين والركاب والطرف الثالث .
"السيدات والسادة" ان سلطة الطيران المدنى المصرى تعى جيدا الاهتمام الدولى المتزايد بالآثار البيئية فى مجال الطيران المدنى والتى تنتج عن انبعاثات عادم محركات الطائرات وضوضاء الطائرات والمخلفات الناتجة عن خدمة الطائرات ، وفى هذا المجال نحن ملتزمون بالمشاركة فى الجهود العالمية لتحقيق الانخفاضات فى الانبعاثات الكربونية الاتية من حركة الطيران ونعى جيدا ضرورة تحقيق نمو الطيران المدنى دون المزيد من الضغوط على البيئة – ومما يذكر أن تخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2020 وتخفيضها تخفيضا طويل الاجل بحلول عام 2050 هى أهداف قابلة للتحقيق – ومن الاهمية بمكان أن نضمن أن يكون نمو الطيران المدنى نموا مستداما وأن يكون تخفيض الانبعاثات الكربونية والغير كربونية عنصرا هاما من عناصر التطور فى مجال الطيران المدنى وبذلك تتحمل وزارة الطيران المدنى ممثلة فى سلطة الطيران المدنى كافة مسئولياتها لضمان استيفاء المستويات الدولية الخاصة بهذا الموضوع. كما تقوم السلطة بممارسة دورها الرقابى للتأكد من ان القواعد واللوائح والتشريعات قد تم تطبيقها مع الاخذ فى الاعتبار ان للسلطة كامل الحق فى إتخاذ الاجراءات التى تضمن سلامة التشغيل فى الإطار الذى يحددة قانون الطيران المدنى المصرى .
"السيدات والسادة" اننا فى سلطة الطيران المدنى نراقب الآداء فى مجال النقل الجوى للتأكد من اتباع معايير السلامة والأمن حتى يتسنى لنا توجيه جهودنا لدعم مناطق الضعف فى هذا المجال، ويمكننا القول بأننا قد نجحنا فى هذه المهمة بشكل اهل سلطة الطيران المدنى للاجتياز بنجاح وبدون ابداء ملاحظات للعديد من التفتيشات والمراجعات التى اجرتها المنظمات والسلطات الدولية فى مجال السلامة الجوية كالمنظمة العالمية للطيران المدنىICAO وسلطة الطيران المدنى الفيدرالى الامريكىFAA والاتحاد الاوربى– وهذا بالاضافة الى اجتياز السلطة للمراجعات الدولية فى مجال أمن الطيران كادارة امن الطيران الفيدرالى الامريكى TSA ومراجعات أمن الطيران الانجليزى DFT السيدات والسادة فى هذا المقام يطيب لى أن أشيد بالجهد والدعم المحلى والدولى لمعالى وزير الطيران المدنى ووزارة الخاجية المصرية الى نجاح سلطة الطيران المدنى فى مهمتها للحفاظ على مقعد جمهورية مصر العربية بمجلس المنظمة العالمية للطيران المدنى الايكاو بنسبة اصوات بلغت 91% خلال شهر أكتوبر 2013 ولمدة 3 سنوات قادمة وهو ما يعكس الثقة الدولية فى اداء الطيران المدنى المصرى.
"السيدات والسادة" نظرا للإقبال المتنامى على النقل الجوى ومايتطلبة من زيادة فى أعداد شركات الطيران وزيادة أسطول الطائرات للشركات القائمة يعكس الرؤية المستقبلية لسلطة الطيران المدنى كالاتى :-
أولا : الانتهاء من وضع وتفعيل برنامج الدولة للسلامة SSP
ثانيا : وضع وتفعيل البرامج بالتنسيق مع أجهزة الدولة والتواصل الدولى والمجتمعى للمحافظة على البيئة كمطلب دولى فى الوقت الراهن لنتماشى مع الخطط الدولية قصيرة وطويلة الأجل .
ثالثا : التوسع فى أعمال التدريب المحلى والدولى لخلق الكوادر الفنية القادرة على مجابهة التغير المتزايد والسريع فى مجال الطيران المدنى .
رابعا : تفعيل التشريعات المحلية فى مجال الشحن الجوى بالتزامن مع البدء فى تنفيذ برنامج الاياتا للشحن الامن Secure Freight .
خامسا : مزيد من الدراسات المستقبلية وورش العمل تمهيداَ للتوقيع على الاتفاقيات الاقليمية والدولية. سادساً : التغلب علي التحديات المجتمعية التي قد تؤثر علي سلامة التشغيل للطائرات و خاصة اثناء مراحل الاقتراب و الهبوط.
