وافق النائب العام المستشار هشام بركات على إحالة 57 متهما من مؤيدي الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي, من بينهم "حدث" طفل, وذلك في 3قضايا مختلفة وهي, أحداث مشيخة الأزهر, وأحداث الأميرية, وأحداث القصر الجمهوري بحدائق القبة, إلى محكمة الجنايات. جاء قرار الإحالة الأول بإحالة 14 طالبا لمحكمة الجمالية بتهمة اقتحام مشيخة الازهر, بعد أن إنتهت النيابة العامة من التحقيق في وقائع تجمهر بعض طلبة جامعة الأزهر أمام مشيخة الأزهر, وقيامهم بإقتلاع الرخام والحجارة الخاصة بجراج ونفق الأزهر وقذفوا به المشيخة والمبنى الإداري الملحق بها, وحاولوا إقتحامها, ونالوا بالسباب شيخ الأزهر, ورجال أمن المشيخة, وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 14 شخصا من مرتكبي الاحداث وبحوزتهم أقنعة وكمامات واقية من الغاز, وسائل الخل, وأقلام تستخدم في الكتابة على الحوائط وعقاقير طبية وأدوات خاصة بتجهيزات مستشفى ميداني. وقد كشفت معاينة النيابة العامة لمكان الأحداث عن وجود حجارة وكميات كبيرة من كسر الرخام داخل المشيخة, والبنى الإداري, وأثار التخريب بجراج ونفق الأزهر, وإتلاف بعض السيارات الخاصة بالمواطنين. وإستمعت إلى شهود الحادث, وإستجوبت المتهمين, وأسندت إليهم إرتكاب جرائم التجمهر وإستعراض القوة, والبلطجة وفرض السطوة, وتخريب المنشأت العامة, والإتلاف العمدي, والشروع في وضع النار عمدا بمشيخة الأزهر والمبنى الإداري الملحق بها, والإنضمام لعصابة تعمل على خلاف أحكام القانون. وندبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية لرفع أثار الحادث, وتحديد حجم التخريب بالنفق والجراج, كما كلفت جهات البحث وجهاز الأمن الوطني بالتحري عن باقي المشاركين في إرتكاب الحادث والمحرضين عليه. وجاء قرار الإحالة الثاني, بإحالة 27 شخصا, من مؤيدي الدكتور محمد مرسي, إلى محكمة الجنايات, في واقعة أعمال الشغب التي حدثت في منطقة الأميرية التي وقعت في إحتفالات 6أكتوبر. وجاء قرار الإحالة بعد أن إنتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في واقعة تجمهر بعض العناصر الإجرامية في منطقة الأميرية بترايخ 6أكتوبر 2013, وتعمدهم تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وإستعراض القوة والتلويح بما يحملونه من أسلحة بيضاء. وثبت من التحقيقات أن مرتكبي الأحداث إعترضوا طريق أحد ضباط الدوريات الأمنية الراكبة بصفته موظف عام, وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصاباته, وسرقوا الخزينة الخاصة بسلاحه وبداخلها عدد من الطلقات النارية. أما قرار الإحالة الثالث فهو إحالة 11 شخصا, من مؤيدي الدكتور محمد مرسي, إلى محكمة الجنايات, بأحداث القصر الجمهوري بحدائق القبة. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة أن مجموعة من الأشخاص قد تجمهروا أمام القصر الجمهوري بحدائق القبة يومي 11 و25 من شهر أكتوبر الماضي, وعطلوا المواصلات وأشعلوا الألعاب النارية "الشماريخ", ونالوا بالسب والإهانة السلطات العامة وكتبوا عبارات ورسوم على جدران القصر تضمنت إساءة بالغة لها, وأوقعوا الرعب ف نفوس المواطنين. وأن قوات التأمين تمكنت من القبض على عدد أحد عشر شخصا من مرتكبي الأحداث وقت وقوعها, وكشفت معاينة النيابة العامة عن وجود العبارات والرسومات المسيئة على جدران سور القصر الجمهوري, كما إستعرضت النيابة العامة المقاطع المصورة للأحداث والتي ظهر فيها المتهمون حال إعتلائهم سور القصر, وإرتكابهم لجرائمهم. وقامت النيابة العامة بإستجواب المتهمين في تلك الوقائع ومواجهتهم بالأدلة عليها, وأسندت إليهم إرتكاب جرائم التجمهر بغرض التأثير على السلطات في ممارسة أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين, والبلطجة والترويع وإستعمال القوة وفرض السطوة, والتعدي على موظفين على رجال أمن مشيخة الأزهر وأحد ضباط الشرطة وسرقة خزينة سلاحه وما بداخلها من ذخائر, وإتلاف الأملاك العامة المعدة للنفع العام, وإحراز الأسلحة البيضاء وأمر النائب العام بإحالة المتهيمن إلى المحاكمات الجنائية العاجلة, مع نسخ صورتين من الأوراق لفحص إحداهما لما أسند إلى الطفل المتهم في أحداث مشيخة الأزهر يتم التصرف فيها على إستقلال, والأخرى عن واقعة إحراز الذخائر المسروقة من ضباط الدورية الأمنية في أحداث الأميرية لإستكمال التحقيقات فيها.
