أعرب عمرو موسى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عن معارضته لتمديد المرحلة الانتقالية في مصر معتبرا أن تمديدها من شأنه تأخير عملية البناء الاقتصادي والاستقرار في البلاد. وقال موسى - خلال لقائه الجمعة مع الجالية المصرية بفرنسا بمعهد العالم العربى بباريس - "إن مسألة تشكيل مجلس رئاسى التي يدعو إليه البعض غير عملية وغير مفيدة مشيرا إلى أننا في حاجة إلى بناء هيكل الدولة في إطار الجمهورية المصرية الثانية وتشكيل برلمان ووضع دستور ووضع وتنفيذ سياسة اقتصادية واضحة وبعيدة الرؤية وليست يوم بيوم كما كان يحدث فيما مضى". وأشار إلى أنه لا يمكن ونحن في عام 2011 أن يتراوح معدل الفقر في مصر ما بين 40 إلى 50% من عدد السكان وأن تصل نسبة البطالة إلى 20% حيث عانى المجتمع المصري من اختلالات واضحة ولم تكن عملية التنمية متوازنة حتى يشعر بثمارها كل المصريين ومن هنا تأتى الحاجة إلى العمل على معالجة أوجه الخلل التي أصابت نواحى الحياة في مصر. وأضاف موسى أنه لمس خلال جولاته بالصعيد مشكلة غياب التنمية التي يعانيها أهل الصعيد نتيجة إهمال النظام السابق مؤكدا الحاجة إلى وضع سياسات زراعية جديدة تشعر الفلاح أن مهنته مربحة وتحقق الأمن الغذائى وتوفر المزيد من فرص العمل. كما دعا المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية إلى الاهتمام بالصناعات التقليدية والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تتميز بها الأقاليم المصرية إلى جانب المدن والقلاع الصناعية الكبرى مثل المحلة الكبرى وغيرها. وركز موسى على وضع القرية المصرية التي كانت من قبل تحقق الاكتفاء الذاتى بل وتوفر أيضا احتياجات المدن قبل أن تصبح حاليا عبئا ولا تتوافر لها الخدمات اللازمة من تعليم وصحة وغير ذلك. وتابع موسى أنه يؤيد تقديم بدل بطالة لفترة محددة للعاملين الذين اضطرتهم الظروف إلى البطالة رغم عنهم مثلما هو الحال مع العاملين المصريين العائدين من ليبيا. وفند موسى ما كان يسوقه النظام السابق من أن مشاكل مصر ترجع إلى الزيادة السكانية ضاربا المثال بالصين والهند والبرازيل التي استطاعت أن تجعل من السكان ثروة وليست عبئا. وأكد أنه مع إقامة الاقتصاد الحر بالتوازى مع ضمان العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل من خلال إحياء الحرف التقليدية وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يتعين أن تكون العمود الفقرى للاقتصاد المصري. ونفى موسى مجددا الاتهامات التي توجه له بأنه كان جزءأ من النظام القديم مضيفا أنه كان وزير خارجية مصر و كانت السياسة المصرية الخارجية في عهده تلقى احتراما وتقديرا من الداخل والخارج إلا انه أقصى من منصبه نتيجة خلافات مع رئيس الجمهورية ونتيجة عدم رضا دول أخرى عن مواقفه كما نفى أن يكون مرشح أمريكا والغرب في الانتخابات الرئاسية المصرية. وعلى صعيد السياسة الخارجية دعا عمرو موسى إلى استعادة دور مصر الاقليمي الذي تراجع في السنوات العشر الأخيرة نتيجة أنشغال النظام السابق في قضايا فرعية من بينها قضية التوريث مشيرا إلى أن هناك في المنطقة حاليا الدورين التركى والايرانى غير أنه ينقصهما الدور المصري الرصين والمتوازن الذي وصفه بأنه "الصامولة الرئيسية" في المنطقة. وحذر موسى من أن هناك مقاومة إسرائيلية قوية لجهود إعلان الدولة الفلسطينية وهو ما يتطلب من الجانب العربى وعلى رأسه مصر جهدا كبير في هذا الشأن مشيرا إلى انه بدون دور مصر سيكون من الصعب التوصل إلى تحقيق هذا الهدف والتوصل إلى حل عادل ومتوازن للنزاع العربى الإسرائيلي. وأشار موسى إلى " أن مصر عليها أن تدعم حركات التغيير في العالم العربى لأنه لا يمكن للدول العربية أن تبقى في ظل حكم ديكتاتوري". وقال موسى إن مصر لديها أيضا مصالح كبرى في القارة الأفريقية ولا يجب أن تهملها بعد أن أدى تراجع الدور المصري في أفريقيا إلى طمع بعض الأطراف مؤكدا انه لن يكون من السهل حرمان مصر من حقوقها المائية وأن ملف المياه لا يجب تركه لوزارة الرى فقط وإنما يتعين أن يتولها فريقا كبيرا يضم خبراء من الوزارات المعنية أ ش أ
