أعلن اللواء "أحمد زهرة" السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، لدراسة عمل بروتوكول تعاون فيما بين محافظة الإسماعيلية، ومركز تحديث الصناعة، وبالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالإسماعيلية، من أجل تفعيل دور المركز فى خدمة ودعم الشركات والمشروعات الإستثمارية المتعثرة. كما سيتم مناقشة إنشاء مكتب فرعى إستطلاعى للمركز بالإسماعيلية، يتولى بحث ومناقشة موقف جميع المشروعات الإستثمارية على أرض المحافظة، والمعوقات والمشكلات التى تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية والحرة، وسبل حلها وتذليلها.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده السكرتير العام للمحافظة، مع مديرى جمعيات المستثمرين، وممثلى المنطقة الحرة العامة والمناطق الصناعية، وممثلى عدد من البنوك، وعدد من المستثمرين، لإستعراض ومناقشة الموقف العام لكافة المشكلات التى تعترض حركة الإستثمار بالمحافظة، وبحث ودراسة إيجاد آلية خاصة لوضع رؤيا لدعم ومساندة هذه المشروعات المتعثرة، وتحديد الجهات المعنية بالحل.
وأضاف السكرتير العام أنه بناءا على توجيهات اللواء "أحمد القصاص" محافظ الإسماعيلية، فإنه يجرى حاليا التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية للنهوض بحركة الإستثمار على أرض المحافظة، وحل كافة المشكلات المتعلقة بالمناطق الصناعية، وفى مقدمتها حل مشكلة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع، ومشكلات الكهرباء والمياه والمرافق والخدمات.
وتقرر قيام مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن كافة البيانات اللازمة عن الشركات المتعثرة لدراستها فنيا، وتحديد الحالات التى يمكن دعمها وغعادة تشغيلها.
من جانبه، أشار "محمد المطرى" رئيس جميعة المستثمرين بالقنطرة شرق، الى أن شركات المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق تواجه مشكلة فى العبور من وإلى القنطرة شرق عبر قناة السويس، وطالب بزيادة المعديات على القناة، وتحديد حارة خاصة لعبور سيارات الشركات الإستثمارية، وذلك لتسهيل حركة الإنتقال والعبور شرقا وغربا.
