تجري سويسرا تصويتاً على اقتراح بتخصيص دخل أساسي لكل مواطن بالغ، في خطوة تبرز المساعي المتزايدة للمجتمع المدني لتقليل الفجوة في الدخول منذ الأزمة المالية. وطالبت لجنة شعبية بحصول كل بالغ في سويسرا على دخل غير مشروط قدره 2500 فرنك سويسري (2800 دولار) شهرياً من الدولة لتوفير شبكة أمان مالي للسكان.
وقدَّم منظمو الحملة اليوم الجمعة توقيعات تتجاوز العدد اللازم للدعوة إلى استفتاء وهو 100 ألف توقيع، وأفرغوا حمولة شاحنة تحمل ثمانية ملايين عملة معدنية من فئة خمسة "رابنات" أمام مبنى البرلمان في "بيرن" أي واحدة لكل شخص يعيش في سويسرا.
ويسمح القانون السويسري للمواطنين بتنظيم مبادرات شعبية تتيح تحويل الغضب العام إلى عمل سياسي مباشر. وتجرى في سويسرا عادة عدة استفتاءات كل عام.
وفي مارس أيد الناخبون قيوداً من أكثر القيود صرامة في العالم على دخول كبار المسؤولين التنفيذيين، مما اضطر المؤسسات العامة منح حملة الأسهم الحق في إجراء تصويت ملزم على التعويضات.
وسيُجرى في 24 نوفمبر استفتاء عام على اقتراح منفصل بتحديد دخل المديرين التنفيذيين الشهري بما لا يزيد عن الدخل السنوي لأقل العمال أجراً في الشركة.
وقالت اللجنة المنظمة للمبادرة الأخيرة: إن الدخل الأساسي المقترح يمكن تمويله جزئياً من خلال أنظمة التأمين الاجتماعي.
