رأت مصادر مطلعة أن جهتين لهما مصلحة في نشر الفيديو المسرب لوزير الدفاع والانتاج الحربي، عبد الفتاح السيسي أول من أمس، ومجموعة من الضباط في دار الحرب الكيميائية، لمناقشة ما بدا أنها خطة للسيطرة على وسائل الإعلام، وإعادة الخطوط الحمر التي حطمتها ثورة 25 يناير 2011. وأوضحت المصادر ل"الأخبار اللبنانية" أن الجهة الاولى المستفيدة هم قادة جماعة "الاخوان المسلمين"، الذين رأوا أن تسليط حرب الشائعات على المؤسسة العسكرية أفضل الحلول السريعة لإيقاف الإجراءات التي باتت تطيح استثماراتهم التي أصبحت قيد تصرف الحكومة المصرية.
أما الطرف الثاني، صاحب المصلحة الاساسية في إضعاف صورة الجيش في الشارع فهم بعض من الجنرالات السابقين الذين لم يحالفهم الحظ فى إدارة الفترة الانتقالية التي امتدت 18 شهراً كاملاً عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وعلى رأسهم رئيس الاركان السابق في المؤسسة الفريق سامي عنان.
فعنان عضو المجلس العسكري السابق الذي يُعدّ لخوض الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء فترة المرحلة الانتقالية برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، تعاقد لهذا الامر مع أحد المصريين المقيمين في أميركا لتولي حملته الاعلامية.
وكانت مناوشات الازمة بين عنان ورجال الجيش قد بدأت بإذاعة الاول مذكراته في عدد من الصحف والقنوات الفضائية، وهو ما رفضته المؤسسة العسكرية لضرورة استيعاب الشارع المصري، وخاصة أن فترة المجلس العسكري شابتها بعض التجاوزات التي أثرت سلباً في علاقة الجيش بالشارع المصري.
وبدأت الأدوات الخاصة بالحرب بأعمال "التنصت على مكالمات القيادات العسكرية الخاصة، ومكالمات ذويهم خلال العهد السابق، لعلهم يرصدون تجاوزات لتكون أوراق ضغط عليهم، وانتهت باجتزاء لقطات الافلام الارشيفية الخاصة بلقاءات السيسي ومحاولة الترويج لها وتغيير محتواها، لإظهار أن المؤسسة العسكرية كانت ترتب لانقلاب عسكري خلال تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مهمّات منصبه الرئاسي".
ولفتت المصادر إلى أن "نص الحوار في الفيديو المسرب نُشر كاملاً على صفحة العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة يوم 24 كانون اول الماضي، بعد لقاء عقده السيسي مع ضباط وصف ضباط وقيادات بسلاح الحرب الكيمائية، لكن الفيديو نفسه لم ينشر لعدم أهميته للمواطنين، ولضرورة الحفاظ على سرية هذه الافلام، لأنها شأن خاص بالقوات المسلحة".
