تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد يوسف القرضاوي لإهانته وتطاوله على القوات المسلحة وقائدها الأعلى وطلب محاكمته عسكريا ، حيث أن الجرائم المنسوبة إليه ضد المؤسسة العسكرية . وقال ” صبري ” في بلاغه إن استمرار تطاول القرضاوي على الجيش المصري لا يخرج من شخص وطني يدرك المخاطر التي تحدق بوطنه الذي نشأ فيه حيث وللأسف وصف القرضاوي الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع بأنه خان البيعة وأن القرضاوي كان قد شن في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة القطرية الدوحة وأذاعتها قناة الجزيرة مباشر مصر على الهواء هجوما حادا على الفريق أول السيسي والجيش المصري وشيوخ الأزهر متهما الحكومة المصرية بالاستيلاء على أموال قطر لقتل المصريين من غير حق قائلا إن الجيش خالف كل الأعراف بقتله الناس بدم بارد وإلقاءه القبض على النساء في حدث لم نشهده في عهود عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك .
وأضاف ” القرضاوى ” أنه في هذه الخطبة قائلا زعموا أن الشعب المصري معهم والشعب ليس معهم بعدما قام هؤلاء بعزل محمد مرسي بغير وجه حق مطالباً المصريين بالخروج رجالاً ونساء وأطفالا لنصرة الحق في تظاهرات ضخمة لأن ذلك فرض عين على جميع المسلمين ثم خاطب القرضاوي الفريق أول السيسي قائلا إنك كنت وزيرا عند محمد مرسي فكيف تخرج عليه ؟ هذا ما لا يرضاه الله ورسوله وقال يعني السيسي سمعناه وهو يبايعه لكنه حنث في يمينه ونقض عهده ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله متهما القوات المسلحة والشرطة بقتل معتصمي رابعة العدوية والنهضة وهم سلميون قائلا قتلوهم بدم بارد فاق أعمال الوحوش وبتاريخ الخميس 12 سبتمبر نشر أن القرضاوي المرشد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين .
وواصل القرضاوي مسلسل التطاول – على حد وصف البلاغ – على مؤسسات الدولة المصرية فبعد هجومه على الإمام الأكبر د . أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حرض في سلسلة تغريدات عبر صفحته بموقع تويتر على جيش مصر العظيم حيث زعم أن قيادات الجيش مارست ما وصفه بالمكر والبغي .
وأضاف صبري أن ما يردده ويخطب به القرضاوي على منابر مساجد دويلة قطر يعد تحريضا للشعب المصري ضد قواته المسلحة وكذلك قيامه ببث معلومات مغلوطة كاذبة بغية إثارة الرأي العام الداخلي والدولي على القوات المسلحة المصرية وكذلك يدعو إلى تدخل المنظمات الدولية والدول الأجنبية في السيادة المصرية وكلها أركان جرائم الخيانة العظمى التي يعاقب عليها القانون العسكري وقانون العقوبات حيث أن من الثابت أن كل الاتهامات المنسوبة للقرضاوي تمس المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة المصرية العظيمة وطلب صبري في نهاية بلاغه تحقيق الواقعة وسؤال القرضاوي تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم العسكرية حيث أن الجرائم التي ارتكبها تمس المؤسسة العسكرية وقادتها وأفراد القوا ت المسلحة المصرية .