قال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يمثل إرادة شعب في القدرة على التحدي وتحقيق انجاز في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد حالياً جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه جمال ادم سكرتير عام محافظة أسيوط لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية. وأضاف المحافظ بأن هذا المشروع يذكره بالفترة التي شهدت بناء السد العالي وسط صعاب ورفض قوى عظمى لإتمام المشروع لافتاً إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة تستطيع التغلب عليها وستتغلب عليها كما شيدت السد العالي لما لها من عمق حضاري يمتد لآلاف السنين وقال أن النيل الذي يجري في أرضنا كما الدم في العروق سيظل دافعا لنا وملهم لإرادتنا الحرة للتقدم بمصر نحو أفاق جديدة من البناء والرقي وأشار إلى أن مصر بإرادة أبنائها ومعاونة أصدقائها وأشقائها ستشهد فترات نمو غير مسبوقة.
وقال اللواء إبراهيم حماد أن مشروع القناطر سيتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد طبقاً لمجريات العمل التي تسبق البرنامج الزمني للمشروع مؤكداً أن المشروع يسهم في زيادة الناتج القومي وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يقرب من 20% من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بمساحة مليون و650 ألف فدان كما يوفر 3 ألاف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ إضافة إلى 300 فرصة عمل دائمة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع فضلا عن طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات وتوفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طناً أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل مكون من 4 حارات مرورية مشيراً إلى المشروع يساهم في زيادة العائد الاقتصادي من المحاصيل الزراعية لمصر بإجمالي12مليار جنيه بالإضافة إلي توفير احتياجات الصناعة من الطاقة.
وقال المهندس أحمد كرات المسئول التنفيذي للمشروع أن القناطر الجديدة تساهم في دعم النقل النهري والسياحة النيلية وحركة التجارة والسياحة بنهر النيل من خلال عدد 2 هويس ملاحي من الدرجة الأولى وأفضل إدارة للموارد المائية بالإضافة إلى الكهرباء ويوفر 15 مليون دولار سنويا في الطاقة موضحاً انه تم الانتهاء من 30 % من الإعمال الكلية حتى الآن وجاري العمل في منظومة التجفيف وتركيب 39 طلمبة وحفر 71 بئر جوفي من إجمالي 112 بئراً جوفية سيتم حفرها.
يذكر أن قناطر أسيوط القديمة أنشئت منذ110 عاماً في عهد محمد على عام 1902 والتي تربط شرق النيل بغربه لحجز المياه وتحويلها إلى فم ترعة الإبراهيمية والتي تحوى هويس ملاحي لضبط حركة الملاحة النهرية في النيل.
