في جلسة لم تستغرق دقيقة واحدة أجلت اليوم السبت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر اكاديمية الشرطة قضية اعاده اجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين وصدر ضدهم احكام تراوحت ما بين الاعدام و المؤبد و السجن المشدد 15 عام , في القضية المعروفة اعلاميا ب " بمذبحة بورسعيد " و التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الالتراس الاهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري و التي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012 لجلسة 4 أكتوبر المقبل لعدم حضور المتهمين من محبسهم .
كانت أكاديمية الشرطة قد شهدت إجراءات امنية مشددة من قبل رجال الامن والشرطة ،حيث فرضت الكريدونات الامنية علي بوابة الدخول رقم " 8 " ،وقد حضر عدد كبير من اهالي الشهداء " الضحايا " في القضية منذ الصباح الباكر وظلوا امام البوابة حتي تم السماح لهم بالدخول بعد اجراءات امنية وتفتيش شديد .. بينما ظل شباب رابطة الالتراس واقفين خارج الاكاديمية ينشدون اغانيهم الشهيرة التي تندد بالمذبحة التي حدثت لاصدقائهم ..
حضرت ايضا منذ الصباح الباكر هيئة المحكمة مكتملة ،وحضر التليفزيون المصري الذي حظي بنقل وقائع الجلسة حصريا علي الهواء مباشرة ،و كان المتهمون " طارق عبدالله عصران و عبد العظيم غريب عبده " عظيمة " و محسن محمد حسين " القص" و عادل حسني متولي "حاحا" و وائل يوسف عبد الهادي "سيكا" و محمد دسوقي محمد "الدسة " و محمود علي عبد الرحمن و محمد صالح محمد دسوقي " البرنس " و صدر ضدهم حكم بالاعدام .. و 3 اخرين مخلي سبيلهم صدر ضدهم احكام غيابية تراوحت بين المؤبد و السجن المشدد 15 عاماً ، قد قاموا بتسليم انفسهم للجهات الامنيه بالمحافظة خلال الاسبوع الماضي و تحددت جلسة لاعاده اجراءات محاكمتهم أمام نفس الدائرة التي أصدرت الاحكام سالفة الذكر
تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرءوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي '' الأولتراس '' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم
وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هى نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها
كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة؛ حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات ''ستاد بورسعيد ،واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفي ارتكاب الجرائم السالف بيانها.
