انتهى، منذ قليل، اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى الذي عقد بمقر حزب الوفد ؛ لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية و أكد عزازى على عزازى، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء استقر الرأى على اختيار نظام الفردى أو القوائم وأضاف عزازى، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع أعضاء الجبهة ، أن الجبهة تدعم بقوة خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن الجبهة تأمل أن يكون هناك قانون خاص بالانتخابات منفصل عن الدستور وقال حمدين صباحي ، زعيم التيار الشعبي ، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء: "إن أولويات جبهة الإنقاذ في الدستور الجديد هي التأكيد على تمسك الجبهة بالهوية الإسلامية وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بالإضافة إلى قوانين العدالة الانتقالية التي تضمن محاسبة كل من أخطأ في حق الشعب المصري منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن". وحول قانون الإنتخابات الذي تفضله جبهة الإنقاذ، أضاف صباحى: "إن القانون الانتخابي المحكم يجب ألا ينص عليه الدستور حتى لا يكون ملزمًا طيل فترة العمل بالدستور، ويكون هناك مرونة في إمكانية تغييره بحسب الأوضاع والتوافق السياسي، وإنما يجب أن ينص عليه في قانون منفصل عن الدستور". وأشار صباحى إلى أن الجبهة تفضل إجراء الإنتخابات الرئاسية عقب الانتهاء من وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أنه يؤيد تولي رئيس مدني للبلاد خلال الفترة المقبلة، وليس رئيسا عسكريا، مشيرًا إلى أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن الترشح للرئاسة من عدمه. فيما قال سامح عاشور، نقيب المحامين: "إن لجنة ال50 سوف تجري حوارا مجتمعيا مع كافة القوى السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ، للاستماع إلى مقتراحاتهم بشأن التعديلات الدستورية"، مضيفًا في تصريحات صحفية: "إن ممثلي الجبهة داخل لجنة ال50 سوف يعقدون اجتماعا مع ممثلي الأحزاب المكونة للجبهة قريبًا لمناقشة آلية تقديم مقترحات الجبهة للجنة ال50". وطالب الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأخرار ، خلال اجتماع اليوم، بإعفائه من منصبه كأمين عام للجبهة، إلا أن أعضاء الجبهة رفضوا بالإجماع الموافقة على قراره، مطالبينه بالاستمرار في منصبه. وأكد سعيد أن تهديدات حزب النور بالانسحاب من لجنة ال50 هو أمر يخص الحزب، وله الحرية في الاستمرار أو الانسحا
