المغازي: أشيد بالإبقاء على المادة الثانية والمادة 219 كانت "ضحك على الدقون"
أنور رسلان: أنا مع أن يكون هناك غرفتين تشريعيتين في التعديلات الدستورية وأرفض إلغاء "الشورى"
مقرر لجنة تعديل الدستور: نظام الحكم أشبه بالرئاسي ولم نناقش المادة "219"
تعديلات جديدة طرحتها اللجنة القائمة على تعديل الدستور بعدما تلقت مقترحات من كافة القوى السياسية والوطنية وجاء في تلك المقترحات إلغاء مجلس الشورى، وأن تكون الانتخابات القادمة قائمة على النظام الفردي بنسبة 100% وإلغاء المادة 219 ومادة العزل السياسي ومقترحات أخرى.
وعلى ذلك أكد عبد الله المغازي، عضو مجلس الشعب السابق، واستاذ القانون الدستوري، إنه يشيد بمواقف القوى الوطنية والسياسية والأزهر والكنيسة في مطالبهم المستمرة بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية والإبقاء أيضا على هوية الدولة، مؤكدا على أنه لا توجد دولة في العالم تصنع مادة وتفسرها مادة أخرى والتي كانت تحمل رقم 219 والتي كانت بمثابة "ضحك على الدقون".
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، إن إلغاء مجلس الشورى مقترحا مقبولا على الإطلاق لأن الدولة تمر بأزمات اقتصادية والمجلس من دون فائدة مرجوة وكان يسبب صراعات تشريعية بين المجلسين، مشيرا إلى أن مصر يجب أن تكتفي بغرفة تشريعية واحدة في الوقت الحالي لحين استقرار الديمقراطية في مصر عقب الانتهاء من مرحلة التحولي الديمقراطي والتي من الممكن أن تستغرق 10 سنوات.
وتابع المغازي، أن المقترح الخاص بإجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردي بنسبة 100% سيتم مقاومتها من الأحزاب السياسية بشدة لأنها تفتح مجالات لعودة القبلية والعصبية والرشوة مرة أخرى، مشيرا إلى أن ذلك النظام سيكون له ميزة واحدة وهي إمكانية القضاء على التيار الإسلامي والذي يعتمد على التكتلات خاصة في محافظات الوجه البحري.
وأوضح أن هناك جدلية فقهية حول مادة العزل السياسي إذ يقول البعض أن الشعب هو من يمتلك حق العزل من عدمه، فيما يرى الآخرين أن هناك ثورة قامت ويجب أن تطيح بالأنظمة التي قامت من أجلها وعليه فستكون جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة للحزب الوطني أول من سيطبق عليهما ذلك القانون.
قال انور رسلان، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشورى، إنه يرى أن نظام غرفتي التشريع المتمثلتين في مجلس الشعب ومجلس الشورى ليس بجديد على مصر والدستور الحالي والقديم أقر المجلسين، رافضا إلغاء مجلس الشورى لأنه يعطي فرصة للتأني في التشريع.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أن المقترح الخاص بأن تكون الانتخابات القادمة على النظام الفردي بنسبة 100% يعد مسألة خلافية إذ يرى فريق أن النظام الفردي أيسر للمواطن البسيط، ويرى فريقا آخر أن نظام القائمة أفيد من الناحية السياسية.
وتابع رسلان أن إلغاء المادة 219 كان واجبا لأنه لم يكن لها أي أساس في الدستور لأن المادة الثانية كفيلة بتفسير الشريعة الإسلامية وواضحة تمام، معلنا رفضه للعزل السياسي أيا كان سببه إلا بالقانون.
وقال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن مسودة الدستور المعدلة لم يتم تسليمها للرئيس حتى الأن وهي قيد الطبع، وستسلم إلى الرئيس في يوم الخميس القادم.
وأضاف أن المادة 219 لم توضع في مسودة لجنة التعديلات التى تم مناقشتها، وإنه سيتم ترك أمرها إلى لجنة الخمسين ، وان هناك كثير من المقترحات التى تلقيناه طالبت بإلغاء هذة المادة.
وأشار إلى إنه لا يوجد ما يستدعي العودة إلى دستور 1973، حيث أن التعديلات شملت كثير من النصوص التي تضمنتها الدساتير السابقة، مع المواد الجيد في الدستور المعطل ومقترحات المواطنيين التي تلقيناه، ويمكن اعتبار ما تم هو دستور جديد، وأن النظام الجديد السياسي هو أشبه بالنظام الرئاسي لأنه يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الوزراء.
