طالبت حركة شباب 6 إبريل, جبهة "أحمد ماهر" بإقالة وزير الداخلية ومساعديه, وذلك على خلفية أحداث طريق النصر التى وقعت فجر أول أمس الجمعة مخلفة عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح، متقدمة بخالص العزاء لأهالى الضحايا الذين سقطوا. وصفت الحركة فى بيان لها اليوم الأحد تلك الأحداث بكونها "مذبحة جديدة" تلطخ فيها النظام الانتقالى المؤقت بدماء المصريين التى مازالت تسيل فى كل مكان فى مصر بلا توقف، على حد نعبيرها.
وأضاف البيان:" ندين العنف والإرهاب من الجميع.. السلطة قبل المعارضين، الذين لابد أن تكفل الدولة لهم الرعاية والحماية، وليس القمع والقتل وتتحمل الداخلية وقوات الجيش المنتشرة فى المحافظات والرئيس المؤقت وقيادات الإخوان المسئولية عن كل نقطة دم سالت وسوف تسيل".
وطالبت الحركة فى بيانها جميع الأطراف التوقف عن العنف وعدم إعطاء غطاء رسمى أو شعبى له، كما طالب النظام الانتقالى إثبات جديته فى الالتزام بخارطة الطريق, مضيفا "مع استمرار بحور الدماء لا يوجد شرعية لرؤساء أو وزراء ولا زعماء أو قيادات، ولا يوجد أصدق من الدماء لعنتها ستطارد الجميع".
شددت الحركة على ضرورة وقف خطاب الكراهية والتحفيز الإستقطابي من جميع الأطراف الذى يعصف بمقدرات الوطن، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة مع القوى الوطنية المخلصة على إيقاف نزيف الدم.
وطالبت الحركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الرئيس المؤقت عدلى منصور و حكومته الإنتقالية المؤقتة بعدة إجراءات اعتبرتها تأتى درءاً للدم المسال و حفاظاً على ما تبقى من وحدة هذا الوطن وبثاً للطمأنينة نحو حيادهم وجديتهم فى تنفيذ خارطة الطريق المعلنة.
وتصدر تلك الإجراءات إقالة وزير الداخلية معتبرة أن يديه ملطخة بالدماء منذ كان وزيراً لداخلية الرئيس المعزول، وإصدار توجيهات بإلقاء القبض على قيادات الإخوان المحرضة على العنف وتقديمهم للمحاكمة جراء أحداث أول أمس بالقاهرة والإسكندرية وسيناء.
كما طالبت "6 إبريل " بتشكيل لجنة تقصى حقائق للبحث فى أسباب استخدام القوة المفرطة فى فض مسيرة أو اعتصام المنصة، والبدء فى إرسال رسائل طمأنة و محاولة التواصل مع مؤيدى المعزول سعياً نحو فض اعتصامهم بشكل سلمى بدون إراقة مزيد من الدم المصرى.
