قال مسؤول وزاري ان نواب مجلس الامة الكويتي سيستجوبون رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الاسبوع القادم بشأن قضايا متعلقة بسقوط الحكومة السابقة. وتبرز هذه الخطوة الخلاف القائم في المجلس المنتخب حديثا. واتهم النائب صالح عاشور الذي طلب استجواب الشيخ جابر لعدم التحقيق في مزاعم الفساد الموجهة الى الحكومة السابقة. وقال وزير الاعلام في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتية ان رئيس الوزراء سيرد على الاستجوابات بطريقة ايجابية وبكل ارتياح. ويمكن لاعضاء مجلس الامة اجراء اقتراع على سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجواب. لكن من غير المرجح ان تلجأ المعارضة التي فازت بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات فبراير شباط الى مثل هذه الخطوة لان ذلك سيعرض سلطتها المكتسبة حديثا للخطر اذا دفعت الامور صوب حل البرلمان. ويهيمن الاسلاميون على المعارضة المنتخبة حديثا لكنها أيضا متشرذمة. وتحظر الكويت تشكيل أحزاب سياسية وهو ما يدفع ساسة المعارضة الى تشكيل تكتلات داخل البرلمان. والاقدام على استجواب رئيس الوزراء في وقت مبكر من الدورة البرلمانية يوحي بان يستمر صراع السلطة في اصابة السياسة بالشلل وتعطيل الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الكويت. ومجلس الامة الكويتي الذي تشكل نتيجة لانتخابات فبراير شباط هو رابع برلمان خلال ست سنوات. وأبعدت الاصلاحات البطيئة وعدم الاستقرار السياسي الاستثمارات الاجنبية. وأكد مصدر في مكتب الادعاء الشهر الماضي ان محكمة كويتية تنظر في شكوى ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح ابن شقيق امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بشأن مزاعم متصلة بتحويلات مالية غير مشروعة في الخارج. واستقالت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي بعد ان زعم بعض النواب في مجلس الامة انها قامت بتحويلات مالية غير مشروعة من خلال سفارات الكويت في الخارج. ونفى الشيخ ناصر حينها ارتكاب اي مخالفات. ولدى تردد هذه المزاعم نظم محتجون عددا من المظاهرات امام مقر البرلمان انتهت باقتحام مقر المجلس مما اضطر الحكومة الى تقديم استقالتها وحل البرلمان.
