أصدر التيار الشعبي المصري بياناً يدعو فيه جموع الشعب المصري للإحتشاد فى الميادين العامة غداً الجمعة تلبية لدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. حيث أكد التيار على أنه يتابع بوضوح ما تتعرض له مصر وثورتها وشعبها ، من محاولات ارهاب وتخويف وتهديد وتحريض من جانب جماعة فقدت سلطتها بإرادة شعبية وفقدت معها عقلها ، وفى ظل ادراكنا لما يتهدد الأمن القومى للبلاد من مخاطر حقيقية وجادة ، ومحاولات بعض القوى لجر مصر الى مستنقع التفكيك والتفتيت والتقسيم ، وما يجرى من عمليات قتل الجنود والمواطنين فى سيناء ، واستمرار اسالة دماء المصريين فى أنحاء مختلفة من محافظات مصر وشوارعها عبر الحوادث المتعددة التى تابعناها على مدار الأيام الماضية ، لذا تأتى دعوة جماهير شعبنا العظيم للاحتشاد سلميا يوم الجمعة المقبل 26 يوليو تحت شعار (لا للارهاب) فى ميدان التحرير وأمام الاتحادية وكل شوارع وميادين الثورة بمختلف محافظات مصر ، لتثبيت مكتسبات موجة 30 يونيو التى جاءت تصحيحا لمسار ثورة 25 يناير واستكمال لأهدافها ، ولحماية ثورته من التآمر الاقليمى لامتدادات مشروع الاخوان المسلمين وتنظيمه الدولى ، ومن الانحياز الدولى سياسيا واعلاميا ضد مشروع التحرر والاستقلال الوطنى الذى فتحت آفاقه موجة 30 يونيو وجددت به أشواق المصريين للخروج من اطار التبعية الذى خضعنا له فى عهد الأنظمة السابقة .
واردف البيان : إن هذه الدعوة التى أطلقتها القوى الوطنية والثورية على مدار الأسبوع الماضى ، استمرار للفاعليات المستمرة للحفاظ على مكتسبات ثورة يناير التى تحققت بموجة 30 يونيو ، والتى جاءت دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى للاحتشاد الشعبى يوم الجمعة لتدعمها وتعضدها ، وهو ما يؤكد أن الجيش الذى انحاز الى تطلعات الشعب ، يدرك حجم التحديات التى تواجه الوطن ، وأن قواتنا المسلحة ومعها مؤسسات الدولة الأمنية مفوضين بحكم القانون والمسئولية الوطنية فى التعامل مع التطرف والارهاب أيا كان مصدره فى حدود القانون وحقوق الانسان وقيم الاسلام والأديان السماوية ، على أن يكون التعامل مع الخارجين على القانون فى اطار قاعدة (القوة بدون ظلم والتسامح بدون صعف) .
وأكد التيار على أن هذه الدعوة الوطنية المشتركة تمثل تعبيرا عن وحدة الشعب وجيشه الوطنى فى مواجهة خطر الارهاب والعنف ، وتأكيدا من الشعب لجيشه على دوره فى حماية أمن وأرواح ودماء كل المصريين دون تمييز ومواجهة أى خطر يهددها وفقا للقانون ، واحترام حق كل مواطن فى التعبير عن رأيه سلميا دون انتهاك للقانون ودون تقييد أو اعتداء على حقوقه وحريته وكرامته ، وتجديدا لوحدة الشعب وجيشه والقوى الوطنية والثورية فى التوافق على خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية والالتزام باستحقاقاتها وجدولها الزمنى لتصحيح المسار الديمقراطى والوصول إلى سلطة مدنية منتخبة شعبيا .