وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة للمحاكمة بتهمة التلاعب فى تعاقدات أعمال النظافة والأمن والحراسة للمدارس التى يتم تطويرها . حيث وجهت الإتهمات لكل من مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم الجيزة سابقاً "بالمعاش" ومدير إدارة المخازن والمشتريات وباحث قانونى بالشئون القانونية .
صرح للفجر المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية بأن تحقيقات الدكتور محمود إبراهيم رئيس النيابة بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية كشفت بأن المتهمين الأول والثانى قاما بتكليف مديرى عموم الإدارات التعليمية بشمال الجيزة والوارق وبولاق الدكرور والعجوزة بإبرام كل منهم عقد مع شركة النيل وذلك لتأدية أعمال النظافة بالمدارس المطورة، الأمر الذى ترتب عليه تجزئة الممارسة وإبرام 4 عقود مع ذات الشركة رغم أنه كان يتعين ابرام عقد واحد لكافة الإدارات التعليمية مع الشركة لوحدة الممارسة، وذلك بالنظر الى ان قيمة كل عقد من هذه العقود يتجاوز حدود الإختصاصات المالية لمديرى الإدارات التعليمية .
وتبين من التحقيقات التى تابعها المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس الهيئة أن المتهم الثانى منفرداً أعد العقد المبرم مع الشركة بشأن تأدية أعمال الحراسة والأمن بالمدارس المطورة دون الألتزام بصيغة العقد المعتمد من وزارة المالية ومجلس الدولة – وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث قام بمراجعة العقد المبرم مع شركة النيل بشأن تأدية أعمال الحراسة والأمن بالمدارس المطورة دون الإلتزام بالعقد المعتمد وإعتمد المتهم الاول العقد بالمخالفة للقانون وانتهت تحقيقات الدكتور محمود إبراهيم رئيس النيابة إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية .
