زعيم حزب «غد الثورة» والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، هكذا يقدم د. أيمن نور نفسه حتى اللحظة الراهنة، ضاربا عرض الحائط بالحكم الذى صدر فى حقه بالسجن 5 سنوات، بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد، قضى بأثرها ما يزيد على ثلاث سنوات داخل السجن، وذلك أملا فى أن يتم السماح له بخوض غمار منافسة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، للمرة الثانية فى تاريخه، بعد حصوله على لقب الوصيف فى انتخابات الرئاسة عام 2005. لكن يبدو أن محاولات نور الأخيرة فى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، والتى تمثلت فى مشروع القانون الذى قدمه نائب حزب غد الثورة عبدالمنعم التونسى، عضو مجلس الشعب، بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية وإسقاط العقوبات التبعية الصادرة بحق الدكتور أيمن نور فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد، باءت بالفشل خاصة بعد رفض الحكومة لطلبه، خاصة فيما يتعلق بمشروع القانون، الذى يعد طوق النجاة الأخير لنور، بعد أن فقد الأمل فى إمكانية رد اعتباره أمام محكمة النقض، والتى رفضت طلبه سابقا، حيث جاء رد وزارة العدل متمثلة فى المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع قاطعا، لينهى الجدل المثار حول أيمن نور، حيث أكد فى رده على مشروع القانون الذى تقدم به التونسى، إن صدور قانون بهذا النص لا يجوز. السنة الخامسة - العدد 344 - الاثنين - 03/05 /2012