قام ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بتكليف لجنة من الشئون القانونية بنقابة الصحفيين، بالحضور إمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتورمحمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، في الدعوى المقامة من أحد العاملين بموقع الكتروني، ضد المجلس الأعلى للصحافة، ووزير المالية، ونقابة الصحفيين حول صرف هذا البدل للمطالبة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا. وقال نقيب الصحفيين في تصريحات صحفية، إن النقابة سوف تدخل هجوميا في القضية، لان مقيم الدعوي غير ذي صفة من الأصل، لأنه ليس عضوا بنقابة الصحفيين طبقا لنص القانون رقم 76 لسنة 76، والذي ينص علي الصحفي هو المقيد بأحد جداول النقابة فقط.
وأضاف أن النقابة سوف تطالب بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم قيد مقيمها في النقابة، وإذا كان عضوا بالنقابة سوف تدفع النقابة في المضمون لكون تقرير هيئة المفوضين الذي صدر اليوم غير دقيق من الناحية القانونية، لأنه قال إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يصرف للصحفيين غير قائم علي قانون او لائحة.
وأكد نقيب الصحفيين أن البدل هو جزء من موازنة الدولة، التي تصدر سنويا بقانون، كبند من بنود مخصصات المجلس الأعلى للصحافة، تحت مسمي بدل تدريب، وكل الموازنات التي صدرت علي مدار الأعوام الماضية كان يشار فيها للبدل،وهو الأمر الذي لم تتنبه له هيئة المفاوضين في تقريرها.