توقعت مصادر دبلوماسية أن يعلن المفوض ستيفان فولي، عضو المفوضية الأوروبية للتوسعة وسياسة الجوار الأوروبية، والذي بدأ زيارة رسمية إلى الأردن اليوم عن دعم إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاعي الصحة والتعليم ولمساعدة المملكة على تحمل تدفق اللاجئين السوريين وإستضافة الأعداد المتزايدة منهم. ومن المتوقع التوقيع قبل نهاية العام الحالي 2013 على اتفاقيات منح بقيمة 100 مليون يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي للفترة 2011-2013، لدعم قطاعات العدل والأمن والتمويل الميكروي والاصلاحات المالية العامة والطاقة والديمقراطية والإعلام ودعم المجتمع المدني.
وبالإضافة إلى التقدم في مسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في إطار للتعاون الثنائي، سيتم إيلاء اهتمام خاص لأحدث التطورات في المنطقة، بما في ذلك أزمة اللاجئين السوريين. وسيتم إستقبال المفوض فولي من قبل الملك عبد الله الثاني وسيجري محادثات مع عدد من أعضاء الحكومة. كما سيجتمع مع ممثلي المجتمعي المدني ومجتمع الأعمال.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف قد إلتقى قبل قليل مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي السيد ستيفان فولي الذي يقوم بزيارة هي الثالثة إلى المملكة بهدف عقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين الأردنيين.
وقد أطلع الوزير سيف المسؤول الأوروبي على التحديات الاقتصادية والصعوبات المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وخاصة عجز الموازنة نتيجة لإرتفاع فاتورة الكهرباء وكذلك إستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، مطالباً الجانب الأوروبي بدعم الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها في هذه الظروف الاستثنائية.
كما تم إطلاع المسؤول الأوروبي على الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينفذها الأردن وبتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني.
وقد عبر فولي عن تفهمه لحجم الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، مبدياً استعداد الاتحاد الأوروبي للنظر في الدعم الممكن تقديمه للأردن لتجاوز المشاكل الاقتصادية في هذه المرحلة، كما رحب بخطط وبرامج الإصلاحات التي يقوم بتنفيذها الأردن في مختلف المجالات، مشيداً بدور الأردن ضمن دول المنطقة في عملية الإصلاح.
كما أتاح الاجتماع للجانبين بحث مجالات التعاون الثنائي ضمن إطار الشراكة الأردنية-الأوروبية وسياسة الجوار الأوروبية.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد خصص للأردن العام الماضي منح إضافية بقيمة 70 مليون يورو أعلن عنها خلال اجتماع فريق العمل الأردني-الأوروبي الذي عقد في البحر الميت بداية العام الماضي، وذلك لدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن.
