في خضم المواجهات الدامية التي جرت أول من أمس بين قوات الأمن التونسية وعناصر تنظيم أنصار الشريعة توعد زعيم التنظيم السلطات التونسية بمزيد من المواجهات، معتبراً أنّ «معركة الحسم لم تبدأ بعد».. في وقت تواصلت التعبئة الأمنية لمنع تحركات التنظيم حيث شهد حي التضامن وسط تونس تعزيزات أمنية لتلافي أي تجدد للاشتباكات وسط تقارير إعلامية عن اعتقال نحو 200 متشدد. وأكد زعيم حركة أنصار الشريعة أبوعياض أن أنصاره لن «يهزموا» رغم مطاردة قيادات الحركة، وفق ما ورد في تسجيل صوتي بث في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية توعد فيه السلطات بمعركة حاسمة. وفي هذا التسجيل، البالغة مدته حوالى خمس دقائق، توجه أبوعياض بكلمة إلى المشاركين في المؤتمر الذي كان مقررا أن تعقده الحركة أول من أمس ومنعته السلطات التونسية.
وتم تقديم هذا التسجيل الصوتي المنشور على صفحة حركة أنصار الشريعة على موقع «فيسبوك» على انه كلمة لأبي عياض، المتواري عن الأنظار منذ سبتمبر الماضي، لمناسبة انعقاد مؤتمر الحركة إلا أن الحكومة التونسية التي يقودها إسلاميو حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم منعته.
تعبئة أمنية
في الأثناء، تواصلت التعبئة الأمنية في تونس لمنع تحركات حركة أنصار الشريعة وشهد حي التضامن تعزيزات أمنية لتلافي أي تجدد للاشتباكات بمناسبة دفن أحد قتلى مواجهات الأحد.. كما شهد حي الانطلاقة غربي العاصمة صباح أمس مناوشات بين قوات الأمن وجماعات سلفية متشددة ،في حين أوقفت قوّات الأمن ثمانية أشخاص من المنتمين إلى التيار السلفي في مدينة جمال من ولاية المنستير الساحلية.
ووفق ما ذكره مصدر أمنى مسؤول فإنّ «عملية إيقاف هؤلاء العناصر جاءت على اثر محاولة مجموعة تضم حوالى 500 شخص ينتمون للتيار السلفي اقتحام مقر مركز الأمن الوطني بجمال ورشق قوات الأمن بزجاجات حارقة وبمواد صلبة على اثر تدخلهم لمنع إقامة خيمة دعوية بحي الفتح بالمدينة لم تحصل على ترخيص قانوني». وأضاف أن «قوات الأمن التي تم تعزيزها بوحدات من الجيش الوطني تصدت لهذه المجموعة باستعمال الغاز المسيل للدموع»، مشيرا إلى «عودة الهدوء إلى مدينة جمال».
ملاحقة وزير
أحالت النيابة العامة التونسية أمس ملف وزير الخارجيّة السابق رفيق عبدالسلام إلى القضاء في قضايا فساد مالي. وقال المحامي شرف الدين القليل ان ملف القضية الذي تمت إحالته إلى القضاء يتعلق بشكوتيْن لمجموعة ال 25 محاميا في علاقة بمنحة المليون دولار واستغلال موظّف عموميّ لصفته لتحقيق فائدة دون وجه قانونيّ والإضرار بالإدارة فيما يتعلق بمصاريف أحد الفنادق.
