إعتصم العشرات من "مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى" أمام مقر المصلحة فى الدقى وقد جاء هذا الاعتصام بعد الاحتجاجات المتواصلة من العاملين بها للمطالبة بزيادة رواتبهم و صرف باقى الحوافز المستحقه من شهر يوليو الماضى أو مساوتهم بالعاملين بوزارة الصناعة وقد وافق السيد وزير الصناعه على مطالبهم وأرسلها فى خطاب الى الدكتور كمال "الجنزورى" ومجملها كالآتى عند خصم مكافأة الامتحانات من الاثابة المقررة 200 % أدى ذلك الى فقد تلك الاثابة للفائدة المطلوبة منها وقلل من تأثيرها المطلوب خاصة لتدنى المستوى أجور العاملين بالمصلحة. وتعتبر المصلحة منشأة تعليمية مدرجة برقم (709) فى لائحة وزارة المالية بند المنشأت التعليمية ولذلك يطلب العاملين بالمصلحة مساواتهم بالعاملين بوزارة التربية والتعليمة ولذلك قد تم أغلاق مراكز المصلحة التى تضم 41 مركز فى نحو 15 محافظه من محافظات الجمهورية بها أكثر من 20 ألف طالب ويهدد العاملون بها بعد إعتصامهم إذا لم يتم الاستجابه الى مطالبهم الى عدم فتح الفروع جميعا ووقف العملية التعليمية فى مصر. وقد قال "خالد الزهيرى" مؤسس النقابة المستقلة بالمصلحة بانهم يطالبون بصرف حافز ال مئة يوم وأنه يوجد خمسة مليون جنية بالمصلحة من المفترض صرفهم على العاملين لكنهم رفضوا وتم زياردة عليهم ما يقارب أربعة مليون أخرى ولكن لم يتم الصرف ويتسأل من وراء عدم صرف الحوافز. وهنا الامر بين يدى رئيس الوزراء وقد حصلنا على مستندات توضح أن هناك بعد المديرين الكبار بالمصلحة رواتبهم كبير جدا على عكس العاملين الذى يعانون من قلة الرواتب وعدم مقدرتهم على المعيشه وقد حصلنا أيضا على مستندات توضح أن مبنى المصلحة بمحافظة السويس قد ظهر به بعد العيوب بعد بنائه وقد كلف (2511200)جنية فرفع قضية على المصلحة بحى فيصل/السويس بناء على اللجنة رقم 2225 لسنة 2006 جنح فيصل وقد تم الحكم بتغريمهم وبعد ذلك تم تكليف كلية الهندسه بجامعة القاهرة لمعاينة المبنىوإعداد التقارير ولكن جاء تقرير الفريق بضرورة إزالة المبنى لآنه لا يطابق المواصفات. وهدد العاملون بعد مواصلة العملية التعليمه كجزء من التصعيد إذا لم يتم النظر الى مطالبهم وبعد ذلك الآضراب عن الطعام