الداخلية لم تتغير .. ومحللون "" الداخلية هى أداة كل النظام فى بطش المعارضة وتطهيرها محتاج لإرادة سياسية " مواطنون : داخلية العادلى كانت بتحسسنا بلأمن وتطهيرها يحتاج لفترة
محامى : تطهير الداخلية يحتاج لوقت بداية من التربية داخل كلية الشرطة من حماية البلد وليس قتل المواطن
ماجدة بطرس: سلوكيات جهاز الشرطة لم تتغير بعد الثورة وأهمها إستسهال إستخدام الرصاص
جمال عيد : لا يوجد رغبة فى تطهير الداخلية لأنها تساهم فى خدمة النظام وترسيخ أركانه
سمر جابر - ندى عبد الرحمن
تغير النظام ومازالت الداخلية أداة كل نظام لكبت المعارضة وبطشهم والتنكيل بهم، لأن السياسات لم تتغير وداخلية النظام الحالى لم تختلف عن داخلية العادلى بل يزداد الأنفلات الأمنى فى ظلها ، ويطالب الكثير بتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها ولكن لم يتحقق شىء بل تزداد البلطجة وحودث القتل والسرقة فى الشوارع دون تحرك أحد، فى الوقت التى تعلن المنظمات الحقوقية عن انتهاكات الشرطة وقوات الأمن فى الشهور السابقة التى لم تتغير عن السابق من قتل وتعذيب وسحل المتظاهرين، مما يمثل استمرارا لنمط التعذيب المنهجي الذي ساد في عهد النظام السابق. وبهتاف "الداخلية زى ما هى ,الداخلية بلطجية" خرج المتظاهرون فى ذكرى الثورة الثانية لتؤكد إستمرار التعامل الأمنى العنيف من قبل جهاز الأمن المركزى التابع لوزارة الداخلية الذى خرجت الثورة فى جولتها الأولى لتنادى "بعيش ,حرية ,هيكلة الداخلية" ودخلت فى إشتباكات عنيفة مع جنود الأمن المركزى أدت فى النهاية لسقوط نظام مبارك بوزير داخليته حبيب العادلى , إلا أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن المركزى إستمروا فى إستخدام العنف وإطلاق الرصاص الحى والخرطوش على المتظاهرين فى كافة الأحداث التى شهدتها مصر بعد الثورة وهو ما ادى لسقوط ضحايا يفوق عددهم عدد من ماتوا فى ظل حكم مبارك ,وعلى إثر ذلك إرتفعت المطالب الحقوقية بحل جهاز الأمن المركزى وإعادة النظر فى كيفية تشكيلة من جديد مع هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها. حيث قال" محمد عبد الرحمن"، مواطن، إن الداخلية لم تتغير عن نظام مبارك من خلال ظلم واستغلال رجال الأمن المركزى ، واعتقال النشطاء وأحتجازهم بلا ذنب، مطالبا النظام بتطهير الداخلية وعدم ظلم رجال الداخلية أكتر من ذلك وعدم الزج بهم فى الشأن السياسى ، مطالبا الأمن بحماية الشعب مع تميز القبض على المجرمين والبلطجية ، وإقالة وزير الداخلية المسئول عن جرائم القتل والتعذيب. كما أكد أحد المواطنين" علاء محمد"، محامى ، أن الداخلية لم تتغير عن السابق ولم توفر الأمن بل أزداد الأمر سوءاً وأصبح الأنفلات الأمنى فى كل مكان، دون أى تطهير أو هيكلة لداخلية ومؤسساتها ، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الحالى تعينه مصالح لأنه كان رئيس لسجن وادى النطرون وقت ما كان مرسى متواجد، وأن وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم وجمال الدين كانوا يهتم بحماية المنشأت العامة، وليس قتل المتظاهرين. وأضاف أن تطهير الداخلية وأعادة هيكلتها يحتاج إلى وقت لأن الداخلية عبارة عن عائلات وتطهيرها يحتاج لكثير من الوقت بداية من التربية داخل كلية الشرطة من أنه يتعلم أن وجوده حماية للبلد وليس للمنظرة على الشعب، مؤكدا ضرورة وضع مؤسسات الدولة من جيش وخارجية وداخلية ومخابرات ورئاسة حتى نستطيع تدعيم مؤسسات الدولة ثم تنظيفها بعد ذلك. وتابع :" أنه مفيش داخلية ومفيش أمن والأنفلات الأمنى متواجد فى كل مكان من أنتشار الأسلحة البيضاء، مع التقصير فى حماية مؤسسات الدولة ، مؤكدا وجود فرق بين داخلية النظام الحالى وداخلية العادلى لأنها كانت ظالمة وتقوم بتعذيب المواطنين. من ناحية هيكلة الداخلية وتطهيرها أكد العديد من الحقوقيون ضرورة حل جهاز الأمن المركزى وإعادة هيكلته من جديد بحيث يتم مراعاة البعد التعليمى وإختيارهم من أصحاب الشهادات العليا حتى يجيدوا التعامل مع المواطنيين ,بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية إستخدام السلاح بشكل سلمى لا يؤدى إلى سقوط ضحايا ,ووجود مراقبة فعالة على كيفية تسليحهم ونوعيات السلاح وطرق إستخدامهم له. حيث تقول ماجدة بطرس، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، أن المبادرة رصدت سلوكيات جهاز الأمن المركزى التى لم تتغير بعد الثورة وأهمها إستسهال إستخدام الرصاص وكما يحدث فى كمائن الشرطة وهو ما يؤدى إلى سقوط قتلى وضحايا دون أى مبرر. وأضافت أن النمط الثانى هو تحول الشرطة إلى عصابة مسلحة وظهر ذلك واضحا فى هجوم الشرطة على قرية أبو هلال بالمنيا والإعتداء على كل من فيها للإنتقام للضابط الذى قنل فى القرية أثناء فض نزاع بين بعض الأفراد ,وهناك طفلة أصيبت فى هذا الهجوم بطلقة فى المخ وهو ما يعنى أن الشرطة ضربت كل من قابلته دون وضع إعتبار لإمراة أو لطفلة. وتابعت:" أن النمط الثالث عدم تدخل الشرطة فى الإشتباكات وهو ما شاهدناه فى أحداث الإتحادية الدامية التى كانت عبارة عن إشتباكات بين مواطنيين ومواطنيين دون تدخل الشرطة لفضها . والنمط الأخير هو تعامل الشرطة بندية مع المواطنيين كما فى أحداث بورسعيد الثانية وإشتباكات كورنيش النيل وعددت ماجدة الأسباب التى أدت إلى إستمرار هذه الأنماط وأهمها غياب أى تعديل على سياسات جهاز الشرطة ,كما أن جهاز الأمن الوطنى يعمل بنفس قوانين أمن الدولة ,و الشرطة مازلت تتبع قواعد إستخدام السلاح النارى ,وبالنسبة للتعديل التشريعى لم يحدث أى تعديل سوى فى رفع مرتبات رجال الشرطة وحمايتهم من المحاكمات العسكرية وأشارت أن إفلات رجال الشرطة من العقاب عن كل حالات القتل والتعذيب التى إرتكبوها وعدم توجيه الإتهامات لهم يؤدى إلى إستمرار سياسات العنف . وأوضحت بضرورة حل جهاز الأمن المركزى وإعادة هيكلته من جديد بحيث يتم مراعاة البعد التعليمى وإختيارهم من أصحاب الشهادات العليا حتى يجيدوا التعامل مع المواطنيين ,بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية إستخدام السلاح بشكل سلمى لا يؤدى إلى سقوط ضحايا ,ووجود مراقبة فعالة على كيفية تسليحهم ونوعيات السلاح وطرق إستخدامهم له. ويضيف طارق خاطر، مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، أن طريقة تعامل الأمن المركزى مع المدنيين تتلخص فيما جاء فى فيلم "البرئ" , مع إختلاف بسيط جدا,ففى الفيلم تم تدريب جنود الأمن المركزى البسطاء على أن المعارضين هم "أعداء الوطن" أما الأن فالمعارضين هم "أعداء الدين" , والجنود ما عليهم سوا تنفيذ أوامر قياداتهم نظرا لعدم وعيهم الراجع لتدنى مستوى تعليمهم بخطورة الأسلحة التى يستخدموها وكيفية إستخدامها بشكل لا يؤذى المدنيين . وأوضح خاطر أنه لابد من حل جهاز الأمن المركزى وإعادة هيكلته من جديد لأن المتواجدين الأن تم تشكيل عقولهم على وجود ثأر وعدواة بينهم وبين المتظاهرين وهو ما يزيد الأمر خطورة ,مؤكدا على ضرورة وجود معايير واضحة لإختيار جنود للإنضمام لصفوف الأمن المركزى ويتم السماح لمنظمات المجتمع المدنى بالرقابة على أداء الشرطة بداء من جنود الأمن المركزى وصولا لوزير الداخلية نفسه. من جانبه قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الشبكة تقدمت بعدد من المقترحات لتطهير الداخلية ,كما أن التقارير التى تخرج من الشبكة عن إنتهاكات الداخلية تقدم مجموعة من التوصيات لمنع هذه الإنتهاكات . وأضاف أن أكثر من مرة تتم مناقشة هذه المبادرات والتوصيات فى مجلس الشعب قبل حله ومجلس الشورى الأن ,إلا أن هذه المناقشات لاتترجم فى صورة مشاريع قوانيين فيما يخص الداخلية بالذات ,وأشار أنه يمكن إرجاع ذلك لعدم وجود رغبة حقيقية فى تطهير الداخلية أو إصلاح الأجهزة الأمنية لأنها تساهم بوضعها الحالى فى خدمة النظام وترسيخ أركانه .
