طالب الدكتور "ممدوح حمزة" الناشط السياسى خلال التحقيق معه على خلفية الاتهامات الموجه بالتحريض على العصيان المدنى بالتوصل لكل من ساهم فى تزوير التسجيلات المنسوبة إليه بالدعوة للتخريب. فيما قدم تقريرا فنيا يؤكد تزويرها ووجود أعمال مونتاج، وواجهته النيابة بأقوال مجموعة أنا المصرى المؤيدة للمجلس العسكرى، فأنكرها جميعا. وقررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام للنيابات، مساء اليوم الأحد، صرف "حمزة" بعد أكثر من خمس ساعات من التحقيق معه.